حيث جاء في توصية لجنة الاصلاحات (רפורמה) انه يجب توحيد اسعار المياه من جميع مصادرها ولا يهم مكان تزويدها. وذلك من خلال ادارة مالية مغلقة من خلالها تدور الامور المالية لجميع موارد المياه.
وقد تقرر الغاء رسوم الانتاج التي كانت تجبيها وزارة المالية كخطوة اولية لاقتراح القانون مما سيؤدي الى خفض اسعار المياه بنسبة 6%-8%.
وفي تعقيبه على الموضوع شدد النائب حاج يحيى على ان اسعار المياه ان يجب ان تحدد فقط بسعر التكلفة اليوم يوجد للمياه اسعار متعددة حتى في السعر الزراعي السعر يجب ان يراعي حاجات المستهلكين ويضمن مصروفات استخراج المياه، ضخها الى البيوت والمصالح التجارية ومصروفات العاملين فقط.