قدّم النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة د.باسل غطاس اليوم في الكنيست اقتراحا لتعديل "قانون حماية المستأجر"، والذي يقضي بإعفاء العائلات المعرفة باطار القانون "كمستأجرين محميّين" من دفع تكاليف ترميم البيوت التي تقطنها .
ويشير اقتراح القانون الى ان الشركات التي تقوم على هذه الاملاك، مثل شركة "عميدار" وسلطة التطوير، تفرض على سكّان البيوت (في عكا وحيفا ويافا خاصة)، تكاليف صيانة وترميمات تصل رسومها الى عشرات الاف الشواقل كل بضع سنين، علمًا بان غالبية العوائل التي تقطن هذه البيوت، تعتاش على مخصصات التأمين الوطني، ولا يمكنها تحمّل مثل هذه المبالغ، وبالتالي تقدّم هذه الشركات للمحاكم، طلبات اوامر اخلاء هذه العوائل من هذه البيوت والاملاك بحجة عدم ترميم البيوت كما يقضي القانون، بالرغم من ان الملكيّة التاريخيّة تعود لهذه العوائل او لأقربائها.
ويأتي اقتراح القانون هذا بعد موجة من اوامر الاخلاء التي فرضتها وما زالت تفرضها الدولة بواسطة شركة "عميدار" على مجموعة كبيرة من المستأجرين المحميين، والذي يشكّل العرب نسبة كبيرة منهم، كونهم امّا ابناء واما احفاد المهجرّين الفلسطيينين منذ النكبة، بعد ان استولت المؤسسة الاسرائيلية وحوّلت بيوتهم الى ملكيّتها، وابقت على ذويهم كمستأجرين محميين فيها.
وقد طرح النائب غطاس هذا القانون اليوم الأربعاء امام الهيئة العامة للكنيست وتم الاتفاق على تأجيل التصويت على القانون لدراسته وامكانية تطويره واعادة اقتراحه في بداية الدورة البرلمانية القادمة في شهر تشرين اوّل المقبل، ما يشكّل مؤشّرًا قويًّا على احتمال سنّ هذا الاقتراح ليصبح قانونًا ساري المفعول، وليخدم هذه الشريحة من السكان المحميّين، وعلى رأسهم العرب الفلسطينيون في عكا ويافا وحيفا، بتثبيت اقامتهم في املاكهم تاريخيًا، ومنع اخلائهم منها.
وقال النائب غطاس ان معالجة هذا الموضوع في صلب قضية التواجد العربي في المدن العربية الساحلية التي لا تكف المؤسسة الإسرائيلية عن ممارسات تهويدها ومحاولة تهجير سكانها العرب ولذلك لن نوفر أي جهد في سبيل دعم السكان العرب في جميع القضايا وخاصة في مواجهة شركة "عميدار" ومحاولات الاخلاء.
ويشير اقتراح القانون الى ان الشركات التي تقوم على هذه الاملاك، مثل شركة "عميدار" وسلطة التطوير، تفرض على سكّان البيوت (في عكا وحيفا ويافا خاصة)، تكاليف صيانة وترميمات تصل رسومها الى عشرات الاف الشواقل كل بضع سنين، علمًا بان غالبية العوائل التي تقطن هذه البيوت، تعتاش على مخصصات التأمين الوطني، ولا يمكنها تحمّل مثل هذه المبالغ، وبالتالي تقدّم هذه الشركات للمحاكم، طلبات اوامر اخلاء هذه العوائل من هذه البيوت والاملاك بحجة عدم ترميم البيوت كما يقضي القانون، بالرغم من ان الملكيّة التاريخيّة تعود لهذه العوائل او لأقربائها.
ويأتي اقتراح القانون هذا بعد موجة من اوامر الاخلاء التي فرضتها وما زالت تفرضها الدولة بواسطة شركة "عميدار" على مجموعة كبيرة من المستأجرين المحميين، والذي يشكّل العرب نسبة كبيرة منهم، كونهم امّا ابناء واما احفاد المهجرّين الفلسطيينين منذ النكبة، بعد ان استولت المؤسسة الاسرائيلية وحوّلت بيوتهم الى ملكيّتها، وابقت على ذويهم كمستأجرين محميين فيها.
وقد طرح النائب غطاس هذا القانون اليوم الأربعاء امام الهيئة العامة للكنيست وتم الاتفاق على تأجيل التصويت على القانون لدراسته وامكانية تطويره واعادة اقتراحه في بداية الدورة البرلمانية القادمة في شهر تشرين اوّل المقبل، ما يشكّل مؤشّرًا قويًّا على احتمال سنّ هذا الاقتراح ليصبح قانونًا ساري المفعول، وليخدم هذه الشريحة من السكان المحميّين، وعلى رأسهم العرب الفلسطينيون في عكا ويافا وحيفا، بتثبيت اقامتهم في املاكهم تاريخيًا، ومنع اخلائهم منها.
وقال النائب غطاس ان معالجة هذا الموضوع في صلب قضية التواجد العربي في المدن العربية الساحلية التي لا تكف المؤسسة الإسرائيلية عن ممارسات تهويدها ومحاولة تهجير سكانها العرب ولذلك لن نوفر أي جهد في سبيل دعم السكان العرب في جميع القضايا وخاصة في مواجهة شركة "عميدار" ومحاولات الاخلاء.
يتم الاستخدام المواد وفقًا للمادة 27 أ من قانون حقوق التأليف والنشر 2007، وإن كنت تعتقد أنه تم انتهاك حقك، بصفتك مالكًا لهذه الحقوق في المواد التي تظهر على الموقع، فيمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: info@ashams.com والطلب بالتوقف عن استخدام المواد، مع ذكر اسمك الكامل ورقم هاتفك وإرفاق تصوير للشاشة ورابط للصفحة ذات الصلة على موقع الشمس. وشكرًا!
البث المباشر
