لجنة الاستئناف في مخيم عوفر تلغي أمري إخلاء ضد مواطن من قرية ارطاس

ألغت لجنة الاستئناف في مخيم عوفر مؤخرًا أمرَي إخلاء كانا قد صدرا بحق أحد مواطني قرية ارطاس الفلسطينية، الواقعة بمحاذاة مستوطنة إفرات. وقد تمّ على أراضي هذا المواطن في الماضي شقّ طريق بهدف ربط المستوطنة بالحي المزمَع إنشاؤه "جفعات هعيطيم".

بدأت القضية عام 2009 عندما قام أحد كبار المسؤولين في منظّمة أمانا والمدعو، حنانيا نحليئل، باقتحام أراضٍ تابعة للمواطن عبد الرحمن إبراهيم الحاج وشقّ طريق عليها. وفي خطوة استثنائية قُدّمت لائحة اتهام ضد نحليئل بتهمة تجاوز حدود أرض خاصة. وفي إطار اتفاق التسوية اعترف نحليئل بتجاوزه حدود أرض الغير، مقابل تثبيت التهمة عليه ولكن دون إدانته. في تموز 2012، بعد مرور أسبوع ونصف من انتهاء محاكمة نحليئل، أصدرت الدولة أمري إخلاء للحاج، بادعاء أن الأراضي هي أراضي دولة.

وجاء في الاستئناف على قرار الإخلاء، أنه أن ليس بوسع الدولة الادعاء في لائحة اتهام جنائية أن الأرض هي ملك خاص، ثم الادعاء في أمرَي الإخلاء أنها أراضي دولة. وقد تلافت لجنة الاستئناف مناقشة المسألة المبدئية، غير أنها قرّرت أن أمري الإخلاء لا يستندان إلى ركيزة حقائقية، مما يستوجب إلغاءهما.

كما حدّدت اللجنة أن قرارات محلِّلة الصور الجوية في الإدارة المدنية بشأن نسبة الأراضي المفلوحة، كانت شمولية ولم تفحص للعمق كل قسيمة وقسيمة. وأضافت اللجنة أنه لا يمكن القبول بالركيزة الحقائقية التي قدّمتها المحللة، والتي نصّت على أن الأرض لم تكن مفلوحة. كما جاء أن حيازة الحاج للأرض قد مضى عليها أكثر من 70 عاما، أي من عام 1945، وأنه قد فلح بعضها بشكل كامل وبعضها الآخر بشكل جزئي.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

وأفاد المحامي شلومي زخاريا من الطاقم القضائي لمنظمة "ييش دين" الذي مثّل صاحب الأرض، بأن: "حقيقة أن الإدارة المدنية تستهتر بكل ما يتعلق بالممتلكات الفلسطينية هي ظاهرة معروفة ومؤسفة، وأضاف أن قرار اللجنة إنما يسلّط الضوء على جوانب أخرى منها. المطلوب هو إجراء مراجعة ذاتية جادّة بالنسبة للأسلوب الغريب الذي لجأت إليه الإدارة المدنية في إدارة الملف، وكذلك بالنسبة للادعاءات المتناقضة التي طرحتها الدولة في الهيئات القضائية المختلفة. على ضوء التزامن بين الأحداث المذكورة في القضية، يتوجّب القيام بفحص شامل لكل الجهات في الإدارة المدنية التي عملت على إصدار أمري الإخلاء وتجنّدت للإبقاء عليهما".