وعقب إصدار أمر إلقاء القبض عليها، كتبت "الدريس"، في تغريدة على "تويتر": "لست من دعاة التخريب، ولست داعية لهدم، كل ما كنت أتمناه أن يكون وطني في الصدارة، وأن تكون الكويت أجمل وطن في العالم".
وتأتي التحقيقات الحالية مع الدريس على خلفية سلسلة تغريدات بثتها، مؤخرا، عبر "تويتر"، واستنكرت خلالها من يوجهون لها دعوات بـ"التوبة" كلما غردت بشيء، وذلك منذ الإفراج عنها بـ"عفو ملكي" في أغسطس/آب الماضي بعد حبس لنحو شهر بتهمة "الإساءة" للأمير. ووصفت أصحاب هذه الدعوات بـ"السذج"، قبل أن تورد لفظا آخر مسيئا فسره البعض بأنه موجه لأمير البلاد، لكن الكاتبه نفت ذلك، وأكدت أنها قصدت به من وصفتهم بـ"السذج".
وفي 17 يوليو/تموز 2013، قضت محكمة كويتية بتأييد حكم سابق بسجن المغردة، سارة الدريس، لمدة 20 شهرا مع الشغل والنفاذ على خلفية إدانتها بالتطاول على الذات الأميرية، لتكون أول كويتية يصدر ضدها حكماً بسبب تغريدات تمس بالأمير، إلا أنها لا تعد الوحيدة.
وفي 7 أغسطس/آب 2013، أفرجت السلطات الكويتية عن الناشطة الدريس، بموجب عفو أميري.
وسبق أن قضت محاكم كويتية على عدد من النشطاء المعارضين والنواب السابقين بأحكام متفاوتة بتهمة "الإساءة للذات الأميرية" خلال الأشهر القليلة الماضية.
وينص القانون الكويتي على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من طعن علنا أو في مكان عام أو مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من كان في مكان عام عن طريق القول أو الصياح أو الكتابة أو الرسوم أو الصور أو أية وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر في حقوق الأمير وسلطته أو عاب في ذات الأمير أو تطاول على مسند الإمارة".