نشرت وسائل الإعلام يوم 18 أيلول، ان المستشار القضائي للحكومة صادق على استدعاء نواب التجمع للتحقيق، في القضية التي يجري التحقيق فيها مع العشرات من قيادات وكوادر التجمع. وتبعًا لذلك قامت الشرطة بالاتصال بالنائبين جمال زحالقة وحنين زعبي ومحاميهما لاستدعائهما للمثول في وحدة التحقيق "لاهاف 433"، ولم يعيّن حتى الآن موعد لذلك.
وجاء في البيان إن مجرد دعوة النوّاب للتحقيق هو تصعيد في حملة الملاحقة السياسية المسعورة ضد التجمع ومحاولة استفزازية للمس بسمعة الحزب وبنشاطه الجاري. الموضوع برمته هو من اختصاص وصلاحية مراقب الدولة ونقله للشرطة هو خطوة سياسية انتقامية اضافية ليس إلّا، وذلك بعد فشل الشرطة في ترهيب اعضاء وكوادر الحزب على مدار الاسبوعين الاخيرين.