البث المباشر
التمست جمعية حقوق المواطن للمحكمة العليا ضد وزيرة الثقافة ميري ريجف لالغاء التعديلات التي بادرت اليها لتعديل شروط توزيع الدعم في مجالات الموسيقى والرقص والمسرح، والتي تهدف الى فرض غرامات ضد المنتجين والفنانين الذين يرفضون عرض انتاجاتهم في المناطق المحتلة، ومن جهة اخرى منح مبالغ اضافية ومكافأة لمن يعرض أعماله في المستوطنات في المناطق المحتلة، الأمر الذي يعد انتهاكًا ومسًا خطيرًا بحرية التعبير عن الرأي وحرية الضمير للفنانين.
وفي حديث لاذاعة الشمس صباح اليوم مع المحامي افنير فينتشوك – مقدم الالتماس باسم جمعية حقوق المواطن قال: "يجب وضع معايير جديدة تساهم في نشر وعرض البرامج والعروض الفنية والثقافية في المناطق البعيدة عن المركز، في شمال وجنوب البلاد، بدلاً من منح هذه الامتيازات للمستوطنات في المناطق المحتلة، واقرار توجهات مهنية بحسب التوجهات السياسية للوزيرة ريجف، واستغلال منصبها لفرض هذه الشروط بشكل رسمي".
مضيفا: "ان منح امتيازات خاصة ومكافآت لمن يعرض اعماله الفنية في المستوطنات في المناطق المحتلة، هو تفضيل مرفوض كليًا، خصوصًا مع اضافة هذا البند على طلبات التمويل التي تقدمها المؤسسات الثقافية والفنية للوزارة. حيث يُطلب من المؤسسات تسجيل اذا كان لديهم اي مانع من تقديم عروضهم في المناطق المحتلة، بدون وجود اي امكانية لتوضيح اختيارهم او رفضهم لهذه الامكانية.
وأضاف المحامي فينتشوط للشمس ان: "شروط الحصول على هذا الدعم لا تتلاءم مع "قانون المقاطعة" خاصة وان المحكمة العليا قد أقرت ان "قانون الحظر" يفرض عقوبة ضد من ينادي بالمقاطعة او يتعهد بالمشاركة في المقاطعة. لكن المحكمة العليا اقرت بشكل واضح ان هذا القانون لا يسري على المسارح التي ترفض اجراء عروض في المناطق المحتلة. الامتناع عن تقديم العرض هناك لا يتعارض مع قانون المقاطعة. شروط الدعم الجديدة تتعارض مع الحرية الشخصية للانسان للقيام بما يتلاءم مع افكاره ومبادئه السياسية. وكان القاضي عميت قد أوضح في قرار المحكمة العليا بهذا الشأن ان كل مسرح له الحق في اتخاذ القرار بعرض اعماله في المناطق المحتلة بدون اي خشية.
مضيفا: "وزيرة الثقافة تحاول فرض السلطة على الفنانين وتعلن انها تمسك بزمام التمويل، بحسب حرية اختيارها! ومحاولاتها لضرب مسرح الميدان هي جزء من هذه السياسة الجديدة التي تنتهجها. وكانت جمعية حقوق المواطن قد توجهت للوزيرة ريجف بهذا الشأن وأوضحت لها بأنها تتجاوز صلاحياتها، وقد أوضح المستشار القضائي للحكومة في حينه منعها من التدخل بمحتوى الانتاج الفني. لكنه تقوم بالالتفاف على هذه التوضيحات بطرق جديدة.
للاستماع الى اللقاء كاملا.
