البث المباشر
تم اعتماد القرار بعد تصويت المجلس التنفيذي للمنظمة عليه بشكل نهائي، بعد أن كانت لجنة تابعة للمنظمة صوتت عليه الخميس الماضي وأقرته، ليكون تصويت المجلس التنفيذي نهائيا ولا رجعة فيه، رغم الضغوطات الإسرائيلية الكبيرة على الدول الأعضاء بالمنظمة لثنيها عن دعم القرار.
وينص مشروعا القرارين اللذين تم اعتمادهما الخميس 13 أكتوبر/تشرين الأول، خلال جلسة لإحدى لجان منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونيسكو" بأغلبية 24 صوتا مقابل ستة أصوات معارضة وامتناع 26 عضوا عن التصويت وغياب ممثلي دولتين، على "الحفاظ على التراث الثقافي الفلسطيني وطابعه المميز في القدس الشرقية" واعتبار المسجد الأقصى وكامل الحرم الشريف موقعا إسلاميا مقدسا ومخصصا للعبادة.
ويطالب المشروع إسرائيل بإتاحة العودة إلى الوضع التاريخي الذي كان قائما حتى أيلول/سبتمبر من عام 2000، "إذ كانت دائرة الأوقاف الإسلامية الأردنية، السلطة الوحيدة المشرفة على شؤون المسجد"، كما يطالب إسرائيل بوقف انتهاكاتها بحق المسجد، مؤكدا أن تلة باب المغاربة هي جزء لا يتجزأ من المسجد الاقصى، ويرفض الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب.
وكان حديث لإذاعة الشمس مع الدكتور حسام زملط، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الإستراتيجية، حيث قال: "القرار منحاز للقانون الدولي وللحق ولا يوجد فيه شيء جديد وهو دوري كل ستة أشهر منذ أعوام وسنوات".
وأضاف زملط: "هو قرار قانوني وسياسي ويؤكد على أن القدس الشرقية محتلة وأن الحرم الشريف والمسجد الأقصى هو مكان للمسلمين ويؤكد أن هذا صرح عالمي والبلدة القديمة في القدس هي أيضا إرث عالمي وتحت الإحتلال وعلى قوة الإحتلال عدم المساس بالأمر الواقع منذ العام 1967، هذا هو القانون الدولي في كل مكان، والجديد في الأمر هو هذا الصرف الإسرائيلي ومحاولة تزييف هذا القرار وإعادة صياغته وكتابته بشكل كاذب وتسويقه للعالم على أنه قرار له علاقة بالدين".
وتابع زملط قائلا: "لم يذكر هذا القرار الأديان إلا في مقدمته عندما قال إن القرار يقر بأهمية القدس للأديان الثلاث، وأنا أؤكد هنا أننا كشعب فلسطيني وكقيادة فلسطينية نقر بأهمية القدس للأديان الثلاثة ونحترم الأديان الثلاثة، وهنالك مشاكل بما يتعلق بمسؤولية قوة الإحتلال بالسماح بالحرية الدينية، والجميع يعرف أن هناك معيقات أمام الصلاة للمسلمين والمسيحيين".
استمعوا للقاء الكامل:
