تبنت الصين اليوم الاثنين قانونا جديدا لأمنالإنترنت لتعزيز وتطوير السيطرة المنظمة للدولةعلى الإنترنت، وقد أدانت منظمة هيومن رايتسووتش ما وصفتها بالطبيعة الفضفاضةللإجراءات الجديدة التي جاء بها القانون.
وبموجب التشريع الجديد الذي تبنته اللجنةالدائمة لمؤتمر الشعب الوطني، لا يمكن للأفرادوالمنظمات "الإضرار بالأمن القومي والشرفوالمصالح القومية".
كما يحظر القانون القيام بمحاولات على الإنترنت"لإسقاط النظام الاشتراكي وتقسيم البلاد وتقويض الوحدة الوطنية والدعوة إلى الإرهابوالتطرف".
وكما كان متوقعا، لم يلق ذلك القانون ترحيبا من "هيومن رايتس ووتش" حيث أدانته مديرةالمنظمة بالصين صوفي ريتشاردسون بالقول "على الرغم من القلق الدولي واسع النطاق بينالشركات والمدافعين عن الحقوق منذ أكثر من عام، مضت السلطات الصينية قدما في هذا القانونالمقيد بدون إجراء تغييرات ذات مغزى".
وأضافت أن الإنترنت الذي يخضع بالفعل لرقابة شديدة في الصين يحتاج لمزيد من الحرية وليسلحرية أقل، على حد تعبيرها.
وقال الباحث الصيني في منظمة العفو الدولية باتريك بون إن القانون الجديد يجعل شركاتالإنترنت "وكلاء بحكم الواقع للدولة".
عن الجزيرة