العليا تطالب ساعر بإلغاء تفضيل خريجي الخدمة المدنية

بعث مركز "عدالة" برسالة عاجلة إلى وزير التربية التعليم غدعون ساعر باسم لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير العربية (لجنة مناهضة الخدمة المدنية المنبثقة عن المتابعة) ، طالبه من خلالها بعدم منح أفضلية لخرّيج الخدمة المدنية المتقدمين للعمل كمعلمين وذلك لأنه ليس هنالك أي صلة بين الخدمة المدنية وعمل المعلمين وبمهنيتهم. وذكرت المحامية سوسن زهر من مركز "عدالة" في رسالتها أن ليس هنالك أي صلة بين الخدمة المدنية والمؤهلات المطلوبة لعمل المعلمين. بالإضافة لذلك فإن السياسة الجديدة تسري على المعلمين العرب فقط ولا تسري على اليهود أو اليهود المتدينين الذين لا يخدمون في الخدمة العسكرية أو المدنية. لهذا فإن اتخاذ هذا الإجراء فقط في حالة المواطنين العرب هو اعتبار مميّز على خلفية قومية. وأضافت الرسالة أن "منح الأفضلية في التوظيف في سلك التعليم لخريجي الخدمة المدنية يهدف إلى تدعيم رؤية سياسية معينة على حساب الاعتبار التعليمي، وهذا الأمر غير مقبول قانونيًا". وأضافت الرسالة أن تفضيل خريجي الخدمة على غيرهم المتقدمين هو غير قانوني بموجب قانون تكافؤ الفرص في العمل الذي يمنع التمييز بين المتقدمين بناءً على قوميتهم أو رؤيتهم السياسية، وبموجب هذا القانون يُمنع طلب معرفة المكانة العسكرية لمتقدم الطلب للعمل. وأوردت الرسالة مثالاً على الحالة التي كان فيها الشاباك يتدخل في تعيين المعلمين، المدراء والمفتشين، وفقط بعد تقديم دعوى لمحكمة العدل العليا تم إلغاء ذلك، باعتبار أن هذا التدخل يمس في جهاز التعليم العربي ويتيح المجال لتدخلات غير موضوعية في التعيينات. وأضافت الرسالة أن المحاكم المختلفة في البلاد أصدرت قرارات حكم متعددة تمنع استخدام معيار الخدمة العسكرية/القومية/المدنية في القبول للعمل. من هذه القرارات، قرار محكمة العمل اللوائية في تل أبيب التي نظرت في دعوى قدمها عمال سلطة القطارات ضد استخدام معيار الخدمة العسكرية أو المدنية في قبول عمال للعمل كمراقبين للسكك الحديدية. وقد أقرت المحكمة أن إستخدام معيار الخدمة العسكرية أو معيارًا بديلاً له يميز ضد المواطنين العرب على خلفية قومية لكونهم معفيين من الخدمة العسكرية، خصوصًا في الحالات التي لا تكون بها علاقة مباشرة بين الخدمة العسكرية أو المدنية وبين جوهر الوظيفة المطلوبة. لا يدخلها إلا "الخدم"! واصدرت جمعيّة الثقّافة العربيّة، جمعية الشباب العرب - بلدنا، لاتحاد القطري للجان أولياء امور الطلاب العرب، بيانا تعقيبيا على الموضوع، ومما جاء فيه:" "إن المذكّرة الداخليّة المتعلّقة بقرار تفضيل الخادمين والخادمات في جهاز الخدمة المدنيّة-الوطنيّة الإسرائيليّة على باقي المتقدّمين للعمل في وزارة المعارف، هي مذكّرة خطيرة تدلّ على إصرار الحكومة الإسرائيليّة بوزاراتها المختلفة على فرض الخدمة المدنيّة الإسرائيليّة، كأحد أشكال الولاء ليهوديّة الدولة والقبول بالحقوق المدنيّة المشروطة والمنقوصة، والاستمرار بسياسة السيطرة الحكوميّة والأمنيّة على جهاز التعليم العربيّ والتحكّم بعمليّة اختيار المعلمين والمعلمات وفق معايير غير مهنيّة أو موضوعيّة، ما من شأنه أن يؤثّر حتمًا وسلبًا في مستوى التعليم العربيّ". وتابع البيان:" إنّ قرار إضافة 30 نقطة لكل خادم متقدّم للعمل في وزارة المعارف يشكّل تميّيزًا سياسيّا صارخًا ضد المجتمع العربيّ، الذي ترفض غالبيّة أبنائه وبناته الانخراط بالخدمة المدنيّة- الوطنيّة الإسرائيليّة (80 % من الشباب العرب يرفضون الخدمة، بحسب الاستطلاع الأخير لمعهد "يافا"). وحتى نوضح مدى خطورة هذا القرار، الذي يعطي الأفضليّة لمتقدّمين غير كفاة على حساب متقدّمين كفاة ويمسّ بشكل صارخ في الحق بالمساواة في الفرص وفي كل المعايير المهنيّة والتربويّة، نورد بعض معايير إضافة النقاط للمتقدّمين للعمل في وزارة المعارف، فعلى سبيل المثال يضاف للمتقدّم الحاصل على شهادة دكتوراة وشهادة تدريس ثماني نقاط، والمتقدّم المتفوّق (معدّله فوق ال96) ويعمل في سلك التعليم يحصل على 12 نقطة، كما أن الحدّ الأقصى الذي قد يحصل عليه متقدّم لديه سنة خبرة واحدة ومعه أعلى درجة جامعية ونجح في امتحان اللّغة العربيّة هو 30 نقطة! وكما رفضنا السيطرة على جهاز التعليم العربيّ، وطالبنا باستقلاليّته، وتغيير مناهجه، وتحريره من تحكّم الأجهزة الأمنيّة في اختيار معلميه ومديريه، وكما رفضنا، من منطلق التمسّك بهويتنا الوطنيّة والقوميّة، فرض الخدمة المدنيّة- الوطنيّة الإسرائيليّة على شابّاتنا وشبابنا العرب، وطالبنا بمواطنة كاملة غير مشروطة، وبقطع دابر التميّيز على أساس الخدمة أو عدمها، نرفض هذا القرار الأخير، ونؤكّد أننا سنناضل من أجل أحقيّة معلّمينا ومعلّماتنا الكفاة في العمل دون شروط، مؤكّدين عل حقّ أطفالنا في تلقّي أفضل وأرقى مستوى تعليميّ وتربويّ وثقافيّ في المدارس العربيّة".

بعث مركز "عدالة" برسالة عاجلة إلى وزير التربية التعليم غدعون ساعر باسم لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير العربية (لجنة مناهضة الخدمة المدنية المنبثقة عن المتابعة) ، طالبه من خلالها بعدم منح أفضلية لخرّيج الخدمة المدنية المتقدمين للعمل كمعلمين وذلك لأنه ليس هنالك أي صلة بين الخدمة المدنية وعمل المعلمين وبمهنيتهم.

وذكرت المحامية سوسن زهر من مركز "عدالة" في رسالتها أن ليس هنالك أي صلة بين الخدمة المدنية والمؤهلات المطلوبة لعمل المعلمين. بالإضافة لذلك فإن السياسة الجديدة تسري على المعلمين العرب فقط ولا تسري على اليهود أو اليهود المتدينين الذين لا يخدمون في الخدمة العسكرية أو المدنية. لهذا فإن اتخاذ هذا الإجراء فقط في حالة المواطنين العرب هو اعتبار مميّز على خلفية قومية.

وأضافت الرسالة أن "منح الأفضلية في التوظيف في سلك التعليم لخريجي الخدمة المدنية يهدف إلى تدعيم رؤية سياسية معينة على حساب الاعتبار التعليمي، وهذا الأمر غير مقبول قانونيًا".

وأضافت الرسالة أن تفضيل خريجي الخدمة على غيرهم المتقدمين هو غير قانوني بموجب قانون تكافؤ الفرص في العمل الذي يمنع التمييز بين المتقدمين بناءً على قوميتهم أو رؤيتهم السياسية، وبموجب هذا القانون يُمنع طلب معرفة المكانة العسكرية لمتقدم الطلب للعمل.

 وأوردت الرسالة مثالاً على الحالة التي كان فيها الشاباك يتدخل في تعيين المعلمين، المدراء والمفتشين، وفقط بعد تقديم دعوى لمحكمة العدل العليا تم إلغاء ذلك، باعتبار أن هذا التدخل يمس في جهاز التعليم العربي ويتيح المجال لتدخلات غير موضوعية في التعيينات.

وأضافت الرسالة أن المحاكم المختلفة في البلاد أصدرت قرارات حكم متعددة تمنع استخدام معيار الخدمة العسكرية/القومية/المدنية في القبول للعمل. من هذه القرارات، قرار محكمة العمل اللوائية في تل أبيب التي نظرت في دعوى قدمها عمال سلطة القطارات ضد استخدام معيار الخدمة العسكرية أو المدنية في قبول عمال للعمل كمراقبين للسكك الحديدية. وقد أقرت المحكمة أن إستخدام معيار الخدمة العسكرية أو معيارًا بديلاً له يميز ضد المواطنين العرب على خلفية قومية لكونهم معفيين من الخدمة العسكرية، خصوصًا في الحالات التي لا تكون بها علاقة مباشرة بين الخدمة العسكرية أو المدنية وبين جوهر الوظيفة المطلوبة.

لا يدخلها إلا "الخدم"!

واصدرت جمعيّة الثقّافة العربيّة، جمعية الشباب العرب - بلدنا، لاتحاد القطري للجان أولياء امور الطلاب العرب، بيانا تعقيبيا على الموضوع، ومما جاء فيه:" 

"إن المذكّرة الداخليّة المتعلّقة بقرار تفضيل الخادمين والخادمات في جهاز الخدمة المدنيّة-الوطنيّة الإسرائيليّة على باقي المتقدّمين للعمل في وزارة المعارف، هي مذكّرة خطيرة تدلّ على إصرار الحكومة الإسرائيليّة بوزاراتها المختلفة على فرض الخدمة المدنيّة الإسرائيليّة، كأحد أشكال الولاء ليهوديّة الدولة والقبول بالحقوق المدنيّة المشروطة والمنقوصة، والاستمرار بسياسة السيطرة الحكوميّة والأمنيّة على جهاز التعليم العربيّ والتحكّم بعمليّة اختيار المعلمين والمعلمات وفق معايير غير مهنيّة أو موضوعيّة، ما من شأنه أن يؤثّر حتمًا وسلبًا في مستوى التعليم العربيّ".

وتابع البيان:" إنّ قرار إضافة 30 نقطة لكل خادم متقدّم للعمل في وزارة المعارف يشكّل تميّيزًا سياسيّا صارخًا ضد المجتمع العربيّ، الذي ترفض غالبيّة أبنائه وبناته الانخراط بالخدمة المدنيّة- الوطنيّة الإسرائيليّة (80 % من الشباب العرب يرفضون الخدمة، بحسب الاستطلاع الأخير لمعهد "يافا").

وحتى نوضح مدى خطورة هذا القرار، الذي يعطي الأفضليّة لمتقدّمين غير كفاة على حساب متقدّمين كفاة ويمسّ بشكل صارخ في الحق بالمساواة في الفرص وفي كل المعايير المهنيّة والتربويّة، نورد بعض معايير إضافة النقاط للمتقدّمين للعمل في وزارة المعارف، فعلى سبيل المثال يضاف للمتقدّم الحاصل على شهادة دكتوراة وشهادة تدريس ثماني نقاط، والمتقدّم المتفوّق (معدّله فوق ال96) ويعمل في سلك التعليم يحصل على 12 نقطة، كما أن الحدّ الأقصى الذي قد يحصل عليه متقدّم لديه سنة خبرة واحدة ومعه أعلى درجة جامعية ونجح في امتحان اللّغة العربيّة هو 30 نقطة!

وكما رفضنا السيطرة على جهاز التعليم العربيّ، وطالبنا باستقلاليّته، وتغيير مناهجه، وتحريره من تحكّم الأجهزة الأمنيّة في اختيار معلميه ومديريه، وكما رفضنا، من منطلق التمسّك بهويتنا الوطنيّة والقوميّة، فرض الخدمة المدنيّة- الوطنيّة الإسرائيليّة على شابّاتنا وشبابنا العرب، وطالبنا بمواطنة كاملة غير مشروطة، وبقطع دابر التميّيز على أساس الخدمة أو عدمها، نرفض هذا القرار الأخير، ونؤكّد أننا سنناضل من أجل أحقيّة معلّمينا ومعلّماتنا الكفاة في العمل دون شروط، مؤكّدين عل حقّ أطفالنا في تلقّي أفضل وأرقى مستوى تعليميّ وتربويّ وثقافيّ في المدارس العربيّة".