الكشف عن مصري وإسرائيليين تجسسوا لصالح اسرائيل

أعلن المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا في مصر، المستشار هشام بدوي، في مؤتمر صحافي عقده ظهر اليوم الاثنين بمقر النيابة فى التجمع الخامس، عن إحالة موظف سابق باحدى شركات المحمول مصري الجنسية واسرائيليين هاربين إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بتهمة التخابر مع إسرائيل.

وأشار بدوي إلى أنه تم إلقاء القبض على المتهم المصري ويدعى طارق عبد الرازق حسين حسن في أغسطس الماضي خلال سفره للصين حيث يملك شركة استيراد وتصدير، حيث عثر في حقيبته على جيوب سرية، وكمبيوتر محمول عليه شفرات ومواقع خاصة على الإنترنت.

وقال المستشار هشام بدوى: "إن المتهم المصرى المحبوس، تخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، واتفق مع الإسرائيليين "ديدى موشيه" و"جوزيف ديمور"، ما زالا هاربين للعمل لصالح "الموساد" الإسرائيلى وإمداده بتقارير عن مصريين يعملون بمجال الاتصالات لانتقاء من يصلح منهم للتعامل مع المخابرات الإسرائيلية".

واتهمت النيابة المتهم المصري في القضية بالقيام بعمل عدائي ضد دولة أخرى بالمنطقة، وهو عمل من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر قطع العلاقات الدبلوماسية والسياسية معها نتيجة اتصاله مع سوريين ولبنايين لانتقاء من يصلح منهم للعمل مع الموساد، ونقل معلومات من أحد الجواسيس الإسرائيليين فى سوريا لصالح إسرائيل.

وكشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا مع المتهم عن أن لديه معلومات خاصة بالاتصالات كان ينقلها إلى إسرائيل، كما كان يقوم بتجنيد شباب مصري للعمل جواسيس، حيث تم تدريبه على استخدام بريد إلكتروني خاص ومشفر يقوم بالدخول إليه عبر جهاز الكمبيوتر العادي والمحمول ولا يمكن اختراقه.

كما كشفت التحقيقات أن المتهم على اتصال بجاسوس إسرائيلي مزروع في سوريا ويحصل منه على معلومات يقوم بنقلها إلى إسرائيل.

وقرر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام إحالة المتهمين الثلاثة إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بتهمة التخابر وتجنيد أفراد للتجسس لصالح دولة أجنبية، مشيراً إلى أن المتهم المصري قام بكل هذه الأعمال التخابرية مقابل حصوله على 37 ألف جنيه.

ومن المنتظر أن تحدد محكمة استئناف القاهرة دائرة المحاكمة التى ستباشر نظر القضية ومحاكمة المتهمين ومواعيدها، فور تسلمها لملف القضية بالكامل من نيابة أمن الدولة العليا.