اسرائيل 2010: 7% من موظفي وزارة الزراعة هم عرب!

مثل وزير الزراعة عضو الكنيست شالوم سمحون أمام لجنة التحقيق البرلمانية بموضوع استيعاب العرب في القطاع العام إلى جانب مدير عام وزارته يوسي يشاي ونائبة المدير العام لشؤون الموارد البشرية رحيل بنتسير. وبين الوزير وطاقمه من خلال المعطيات التي عرضوها على اللجنة بأن الوزارة بحاجة الى استيعاب 97 موظفاً عربياً إضافياً لكي تصل إلى نسبة 10% موظفين عرب حتى عام 2012 كما ينص قرار الحكومة بهذا الشأن، وعلى ما يبدو، فإنها لن تستطيع تحقيق ذلك نظرا للتقليص المفروض عليها في عدد القوى العاملة وعدم حصولها على ملاكات جديدة مخصصة للعرب من قبل مفوضية خدمات الدولة. وقالت السيدة بنتسير، في هذا السياق، بأن الوزارة معنية بتحقيق هذا الهدف ولكن من اتخذ هذه القرارات لا يساعدنا على تنفيذها ولا يمنحنا ملاكات اضافية للعرب. من جهته صرح الوزير سمحون بأنه ينوي العمل على تحقيق قرار الحكومة بالرغم من هذه الصعوبات التي تواجهها الوزارة. وفيما يتعلق بتمثيل العرب حالياً في وزارة الزراعة، فنسبتهم وفقاً للمعطيات التي تم عرضها تصل الى ما يقارب ال- 7% بينما لا يوجد هنالك سوى موظف عربي واحد، من مجمل 27 موظف، في الدرجات العليا كما بين مستشار اللجنة الدكتور داني غرا بأنه من مجمل ال- 110 موظفين في الدرجات العليا والوسطى هنالك 3 موظفين عرب فقط. وفسر طاقم الوزارة نسبة العرب المنخفضة في هذه الدرجات بقلة المرشحين العرب الذين يتقدمون لمناقصات الوزارة إضافة الى عائق البعد الجغرافي مع العلم بأن مقر الوزارة المركزي متواجد في منطقة بيت دغان في المركز. أما الوزير فقد أشار في هذا السياق الى قلة العرب في المجالات الزراعية والى ضرورة زيادة عدد العرب الذين يدرسون الزراعة والمواضيع المتعلقة بها ليتمكنوا بعد ذلك من الاندماج في الوظائف المهنية العليا في وزارة الزراعة. ورد رئيس اللجنة، النائب د.أحمد الطيبي، على ذلك مطالباً الوزير بتشجيع العرب من خلال تقديم منح دراسية ومساعدات أخرى لمن يقررون التخصص في المواضيع الزراعية مضيفاً بأن على الوزارة، بالتوازي مع ذلك، البحث بشكل فعال عن مرشحين عرب ملائمين للعمل في صفوفها والاستعانة من أجل ذلك بلجنة التحقيق البرلمانية، ومراكز تجنيد العمال، والجمعيات الفاعلة في مجال العمل، إضافةً إلى الصحافة العربية.

مثل وزير الزراعة عضو الكنيست شالوم سمحون أمام لجنة التحقيق البرلمانية بموضوع استيعاب العرب في القطاع العام إلى جانب مدير عام وزارته يوسي يشاي ونائبة المدير العام لشؤون الموارد البشرية رحيل بنتسير.

وبين الوزير وطاقمه من خلال المعطيات التي عرضوها على اللجنة بأن الوزارة بحاجة الى استيعاب 97 موظفاً عربياً إضافياً لكي تصل إلى نسبة 10% موظفين عرب حتى عام 2012 كما ينص قرار الحكومة بهذا الشأن، وعلى ما يبدو، فإنها لن تستطيع تحقيق ذلك نظرا للتقليص المفروض عليها في عدد القوى العاملة وعدم حصولها على ملاكات جديدة مخصصة للعرب من قبل مفوضية خدمات الدولة. وقالت السيدة بنتسير، في هذا السياق، بأن الوزارة معنية بتحقيق هذا الهدف ولكن من اتخذ هذه القرارات لا يساعدنا على تنفيذها ولا يمنحنا ملاكات اضافية للعرب. من جهته صرح الوزير سمحون بأنه ينوي العمل على تحقيق قرار الحكومة بالرغم من هذه الصعوبات التي تواجهها الوزارة.  

وفيما يتعلق بتمثيل العرب حالياً في وزارة الزراعة، فنسبتهم وفقاً للمعطيات التي تم عرضها  تصل الى ما يقارب ال- 7% بينما لا يوجد هنالك سوى موظف عربي واحد، من مجمل 27 موظف، في الدرجات العليا كما بين مستشار اللجنة الدكتور داني غرا بأنه من مجمل ال- 110 موظفين في الدرجات العليا والوسطى هنالك 3 موظفين عرب فقط. وفسر طاقم الوزارة نسبة العرب المنخفضة في هذه الدرجات بقلة المرشحين العرب الذين يتقدمون لمناقصات الوزارة إضافة الى عائق البعد الجغرافي مع العلم بأن مقر الوزارة المركزي متواجد في منطقة بيت دغان في المركز.

أما الوزير فقد أشار في هذا السياق الى قلة العرب في المجالات الزراعية والى ضرورة زيادة عدد العرب الذين يدرسون الزراعة والمواضيع المتعلقة بها ليتمكنوا بعد ذلك من الاندماج في الوظائف المهنية العليا في وزارة الزراعة. ورد رئيس اللجنة، النائب د.أحمد الطيبي، على ذلك مطالباً الوزير بتشجيع العرب من خلال تقديم منح دراسية ومساعدات أخرى لمن يقررون التخصص في المواضيع الزراعية مضيفاً بأن على الوزارة، بالتوازي مع ذلك، البحث بشكل فعال عن مرشحين عرب ملائمين للعمل في صفوفها والاستعانة من أجل ذلك بلجنة التحقيق البرلمانية، ومراكز تجنيد العمال، والجمعيات الفاعلة في مجال العمل، إضافةً إلى الصحافة العربية.