في أعقاب تصريحاته بقتل البدو: القطرية تطالب بمحاكمة كاتس

طالبت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية بمحاكمة يعقوب كاتس بتهم التحريض العنصري بعد ان دعا الى اعتقال البدو وقتلهم.

وجاء في بيان اللجنة القطرية الذي عممته على وسائل الاعلام: "تعتبر اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد تصريحات رئيس اللجنة البرلمانية للعمال الأجانب، عضو الكنيست يعقوب كاتس،  يوم الثلاثاء (10/12/28)، بمثابة تصعيد نوعي خطير في المدّ العنصري المُتنامي في إسرائيل، كما نشر اليوم في وسائل الاعلام، فقد دعا كاتس لاعتقال "البدو" الذين يقيمون عند الحدود الجنوبية، واحتجازهم والى قيام قناصة بقتل "ناقلي قوافل المتسللين"، في إطار مواجهة ما يُسمى تهريب المهاجرين ومكافحة ظاهرة المُتسللين الأفارقة إلى البلاد..!؟"

وفي هذا السياق عرض كاتس آليات ووسائل تنفيذ هذه "المهمة"، وعبَّر بكل صَلافه عمّا تفتَّق ذهنه العنصريّ لترجمة هذا "المشروع" عملياً، ومواجهة "الارهاب الديمغرافي"، على حد تعبيره.

واضاف البيان: "إن مثل هذه المواقف والتصريحات العلنية، ومن مِثل هذا "المسؤول"، تعكس بوضوح أخطار تنامي العنصرية وإسقاطاتها على المجتمع في إسرائيل، وتُدلل ليس فقط على خطورة المرحلة، إنما على الاتجاه الذي ينحدر نحوه هذا المجتمع بتسارع لم يسبق له مَثيل.

كما ان هذه المواقف ليست بمعزل عن مجمل المواقف والتصريحات والحملات والاعتداءات العنصرية الأخيرة، ضد العرب وعلى كل المستويات".

وتابع البيان: "إن اللجنة القطرية تُؤكد، مرة أُخرى، ان الجماهير العربية الفلسطينية في البلاد هم أصحاب وطن، فقد كانوا وما زالوا وسيبقون في وطنهم الوحيد، وهم يستمدون مواطنتهم من هذه الحقائق التاريخية والجغرافية والثقافية، كما هي شرعية وجودهم".

كما ودعت اللجنة القطرية وطالبت المسؤولين، وفي مقدمتهم المستشار القانوني للحكومة، بإجراء تحقيق جنائي مع كاتس وتقديمه للمحاكمة ومعاقبته، بتهم عدة من أبرزها التحريض العنصري والدموي والدعوة للقتل، ليس فقط لردعه وردع آخرين، إنما أيضاً للحفاظ على ما تبقى من شرعية القانون والحقوق في البلاد..!؟