تجميد هدم بيت عائلة سعود ورانية ازبارقه من اللد

أصدرت المحكمة المركزية في بيتح تكفا أمر منع يجمّد هدم بيت عائلة سعود ورانية ازبارقه من اللد وذلك بناء على طلب مستعجل قدمه المحامي قيس يوسف ناصر من مكتب المحامي غياث ناصر. وقد جاء أمر المنع في إطار التماس إداري قدمه المحامي قيس ناصر لمنع اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء ودائرة اراضي اسرائيل ووزارة الداخلية من هدم البيوت الواقعة في حي ريمز وذلك على ضوء ايداع المخطط الهيكلي الذي سينظم الحي. يذكر ان طاقما من أفراد الشرطة قد أبلغ عائلة سعود ازبارقه هذا الاسبوع ان عليهم اخلاء البيت لتنفيذ عملية الهدم. ويشرح المحامي قيس ناصر حيثيات الإلتماس بقوله: "في نهاية الشهر الماضي أودعت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في المركز مخططا هيكليا لتنظيم حي ريمز الذي تسكنه عائلة سعود ازبارقه وعائلات اخرى بيوتها مهددة بالهدم. يهدف المخطط الى تنظيم الحي من خلال تسويغ البناء القائم وتوفير قسائم بناء لسكان الحي. بالرغم من ذلك, لا زالت دائرة اراضي اسرائيل تعمل على هدم البيوت القائمة حتى قبل ان يبتّ المخطط الهيكلي في موضوع البيوت القائمة. في التماسنا للمحكمة المركزية ادعينا ان سياسة دائرة اراضي اسرائيل غير قانونية وعنصرية وتمس حقوق سكان الحي بشكل سافر."

أصدرت المحكمة المركزية في بيتح تكفا أمر منع يجمّد هدم  بيت عائلة سعود ورانية ازبارقه من اللد وذلك بناء على طلب مستعجل قدمه المحامي قيس يوسف ناصر من مكتب المحامي غياث ناصر. وقد جاء أمر المنع في إطار التماس إداري قدمه المحامي قيس ناصر لمنع اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء ودائرة اراضي اسرائيل ووزارة الداخلية من هدم البيوت الواقعة في حي ريمز وذلك على ضوء ايداع المخطط الهيكلي الذي سينظم الحي. يذكر ان طاقما من أفراد الشرطة قد أبلغ عائلة سعود ازبارقه هذا الاسبوع ان عليهم اخلاء البيت لتنفيذ عملية الهدم. 

ويشرح المحامي قيس ناصر حيثيات الإلتماس بقوله: "في نهاية الشهر الماضي أودعت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في المركز مخططا هيكليا لتنظيم حي ريمز الذي تسكنه عائلة سعود ازبارقه وعائلات اخرى بيوتها مهددة بالهدم. يهدف المخطط الى تنظيم الحي من خلال تسويغ البناء القائم وتوفير قسائم بناء لسكان الحي. بالرغم من ذلك, لا زالت دائرة اراضي اسرائيل تعمل على هدم البيوت القائمة حتى قبل ان يبتّ المخطط الهيكلي في موضوع البيوت القائمة. في التماسنا للمحكمة المركزية ادعينا ان سياسة دائرة اراضي اسرائيل غير قانونية وعنصرية وتمس حقوق سكان الحي بشكل سافر."