العليا تلزم الجيش والادارة المدنية بوقف اعمال البناء في مستوطنة بيت ايل

ألزمت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الاثنين الإدارة المدنية والجيش ومستوطنة بيت ايل بالقرب من رام الله بوقف وبشكل فوري اعمال بناء وتشييد خمسة مبان في مستوطنة بيت ايل وذلك كونها تبنى وتشيد على اراضي بملكية فلسطينية خاصة، جاء قرار المحكمة العليا هذا في اعقاب التماس تقدمت به مؤسسة حقوق الانسان "يش دين" باسم اصحاب الاراضي الفلسطينيين وضد مستوطنة بيت ايل والجيش والادارة المدنية ووزارة الامن والوزير ايهود براك.

وخلال البت في القضية انتقد القضاة دوريت بينيش وحنان ميلتسر وعيدناه اربيل انتقدوا بشدة تصرفات الدولة وعدم مبادرتها لتطبيق القانون ومنع سيطرة المستوطنين على الاراضي وعدم منعهم من البناء على الاراضي الفلسطينية الخاصة.

وفي خضم انتقادها قالت رئيسة المحكمة العليا القاضية بينيش لممثل الدولة "تدعون بانكم ستهدمون المباني الغير قانونية وغير مرخصة والتي بنيت على اراضي خاصة ولا تفعلون شيئ" واضافت بينيش "اصدرنا اوامر احترازية ولم تحترم والمشكلة الكبرى في القضية التي امامنا هي ان البناء تم على اراضي بملكية خاصة" وتساءلت بينيش ايضا "ن الجهة المسؤولة عن ربط مثل هذه البيوت والمباني للبنية التحتية؟ خاصة وان ربط المباني بالبنية التحتية لا يأتي من السماء!".

من جانبه انتقد ايضا القاضي حنان ميلتسير ممثل الدولة وقال "كل الوقت تدعوت ان هناك "سلم افضليات" وانا اسأل هل لكم ما يكفي من القوات لتطبيق القانون؟ على ما يبدو الامر يكفي لكم ازالة بيت واحد بالسنة لانكم تصدرون اوامر الهدم ولا احد يهتم لها وهذا امر غير مقبول ابدا.... نريد اجوبة واضحة وتفصيل دقيق".

وكان محامو الدفاع محمد شقير وميخائيل سفرد وشلومي زخاريا من القسم القانوني لمؤسسة حقوق الانسان "يش دين"  قد تقدموا بوثائق واثباتات الى المحكمة تثبت تصرفات الدولة في القضية وعدم مبادرة القائمين على تنفيذ القانون وخاصة من قبل الجيش ومنع استمرار البناء ومنع السيطرة على الاراضي من البداية وقال المحامي زخاريا "المحكمة العليا دقت اليوم ناقوص الخطر اما السلطات الرسمية المسئولة عن تطبيق القانون في اسرائيل واكدت انها لا يمكنها ان تمر مر الكرام على مثل هذا الوضع وان على السلطات الرسمية ان تتخذ كل الاجراءات اللازمة لهدم المنازل كجزء من تطبيق القانون".