وثائق الجزيرة:السلطة نسقت مع اسرائيل لاستهداف المقاومة

أظهرت وثائق سرية حصلت عليها الجزيرة أن التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية للاحتلال بلغ مرحلة متقدمة من التعاون بهدف توجيه ضربات لمختلف فصائل المقاومة. وقد حدا ذلك بواشنطن وتل أبيب إلى الاعتراف بدور مخابرات السلطة "الرائع"، في حين أقرت الأخيرة بقتلها فلسطينيين في سبيل إقامة "سلطة البندقية". ففي لقاء خلال عام 2005 بين وزير الامن الإسرائيلي آنذاك شاؤول موفاز ووزير الداخلية الفلسطيني السابق اللواء نصر يوسف، الذي كان مسؤولا أمنيا آنذاك، تكشف الوثائق السرية أن السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية ناقشتا سويا اغتيال القيادي في كتائب شهداء الأقصى -الذراع العسكرية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)- حسن المدهون بغزة. وفي الحوار بين الجانبين يقول موفاز إن "حسن المدهون نعرف عنوانه، ورشيد أبو شباك (نائب مدير الأمن الوقائي الفلسطيني بغزة سابقا) يعرف ذلك، لماذا لا تقتلونه؟"، فيرد عليه نصر يوسف بالقول "أعطينا تعليمات لرشيد وسنرى". وبعد ذلك بأسابيع، وفي الأول من شهر تشرين الثاني 2005، استهدفت الطائرات الإسرائيلية بصواريخها حسن المدهون، والمسؤول العسكري في كتائب عز الدين القسام -الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- فوزي أبو القرع، مما أدى إلى استشهادهما. ولقي التعاون الاستخباري بين الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي، إشادة كبيرة من المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين، كما تثبت الوثائق. كما تكشف الوثائق عن خطتين استخباريتين بريطانيتين تدعو إحداهما لاعتقال قيادات حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وثانيتهما لإعداد غرفة عمليات مشتركة متصلة بإسرائيل بهدف الحد من العمليات الاستشهادية. وإضافة للتعاون الاستخباري لتصفية نشطاء المقاومة، تظهر الوثائق أن السلطة كانت تلح على المنسق الأمني في الأراضي الفلسطينية الجنرال الأميركي كيث دايتون لإقناع إسرائيل بتعزيز تسليحها القوى الأمنية الفلسطينية لمواجهة حماس، وهو ما كان جليا في كلام كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في اجتماع عقده مع دايتون في العاشر من حزيران 2006، حين قال إن "الحرس الرئاسي في أشد الحاجة إلى السلاح والذخيرة خصوصا أن الوضع في غزة يجعل هذا الأمر حيويا". وكررت السلطة نفس الطلب في الـ11 من الشهر نفسه على لسان المدير العام للشرطة الفلسطينية حازم عطا الله الذي قال إنه "لتقييم الأسلحة التي نحتاجها يجب أن نأخذ بعين الاعتبار الأسلحة التي بأيدي المتطرفين، والتي تتضمن صواريخ آر بي جي وقذائف المدافع الثقيلة. وعليه فإن الأسلحة الخفيفة ليست كافية". وإضافة إلى التنسيق الأمني بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، تكشف الوثائق السرية -التي حصلت عليها الجزيرة- أن السلطة الفلسطينية، رغم إلحاحها على الحصول على الأسلحة لمواجهة المقاومة، قبلت مع ذلك بدولة منزوعة السلاح في نهاية المطاف.

أظهرت وثائق سرية حصلت عليها الجزيرة أن التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية للاحتلال بلغ مرحلة متقدمة من التعاون بهدف توجيه ضربات لمختلف فصائل المقاومة. وقد حدا ذلك بواشنطن وتل أبيب إلى الاعتراف بدور مخابرات السلطة "الرائع"، في حين أقرت الأخيرة بقتلها فلسطينيين في سبيل إقامة "سلطة البندقية".

ففي لقاء خلال عام 2005 بين وزير الامن الإسرائيلي آنذاك شاؤول موفاز ووزير الداخلية الفلسطيني السابق اللواء نصر يوسف، الذي كان مسؤولا أمنيا آنذاك، تكشف الوثائق السرية أن السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية ناقشتا سويا اغتيال القيادي في كتائب شهداء الأقصى -الذراع العسكرية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)- حسن المدهون بغزة.

وفي الحوار بين الجانبين يقول موفاز إن "حسن المدهون نعرف عنوانه، ورشيد أبو شباك (نائب مدير الأمن الوقائي الفلسطيني بغزة سابقا) يعرف ذلك، لماذا لا تقتلونه؟"، فيرد عليه نصر يوسف بالقول "أعطينا تعليمات لرشيد وسنرى".

وبعد ذلك بأسابيع، وفي الأول من شهر تشرين الثاني 2005، استهدفت الطائرات الإسرائيلية بصواريخها حسن المدهون، والمسؤول العسكري في كتائب عز الدين القسام -الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- فوزي أبو القرع، مما أدى إلى استشهادهما.

ولقي التعاون الاستخباري بين الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي، إشادة كبيرة من المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين، كما تثبت الوثائق.

كما تكشف الوثائق عن خطتين استخباريتين بريطانيتين تدعو إحداهما لاعتقال قيادات حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وثانيتهما لإعداد غرفة عمليات مشتركة متصلة بإسرائيل بهدف الحد من العمليات الاستشهادية.

وإضافة للتعاون الاستخباري لتصفية نشطاء المقاومة، تظهر الوثائق أن السلطة كانت تلح على المنسق الأمني في الأراضي الفلسطينية الجنرال الأميركي كيث دايتون لإقناع إسرائيل بتعزيز تسليحها القوى الأمنية الفلسطينية لمواجهة حماس، وهو ما كان جليا في كلام كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في اجتماع عقده مع دايتون في العاشر من حزيران 2006، حين قال إن "الحرس الرئاسي في أشد الحاجة إلى السلاح والذخيرة خصوصا أن الوضع في غزة يجعل هذا الأمر حيويا".

وكررت السلطة نفس الطلب في الـ11 من الشهر نفسه على لسان المدير العام للشرطة الفلسطينية حازم عطا الله الذي قال إنه "لتقييم الأسلحة التي نحتاجها يجب أن نأخذ بعين الاعتبار الأسلحة التي بأيدي المتطرفين، والتي تتضمن صواريخ آر بي جي وقذائف المدافع الثقيلة. وعليه فإن الأسلحة الخفيفة ليست كافية".

وإضافة إلى التنسيق الأمني بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، تكشف الوثائق السرية -التي حصلت عليها الجزيرة- أن السلطة الفلسطينية، رغم إلحاحها على الحصول على الأسلحة لمواجهة المقاومة، قبلت مع ذلك بدولة منزوعة السلاح في نهاية المطاف.