البث المباشر
قالت سلطات الإدعاء في برشلونة الإسبانية يوم الجمعة إنها لا تعارض استبدال حبس المهاجم الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي بغرامة مالية طالما أنها ستكون أقصى غرامة يحددها القانون.
وطبقا لحسابات رويترز فإن الغرامة القصوى ستكون 255500 يورو (285164 دولارا) وستضاف إلى غرامة أخرى فرضها القضاء على ميسي ووالده خورخي في قضية التهرب الضريبي في العام الماضي تبلغ قيمتها مليوني يورو.
كما أكدت سلطات الإدعاء أنها لا تمانع في تعليق عقوبة السجن الصادرة بحق لاعب برشلونة لعدم وجود سوابق جنائية للاعب الأرجنتيني ووالده.
وأدانت محكمة في كتالونيا ميسي ووالده خورخي بارتكاب ثلاث تهم تتعلق بالتهرب الضريبي في يوليو تموز الماضي وذلك خلال الفترة بين 2007 و2009 عن ما مجموعه 4.1 مليون يورو من بيع الحقوق الخاصة بصورة اللاعب كما فرضت عليهما غرامة كبيرة بقيمة مليوني يورو (2.24 مليون دولار).
وبناء على ذلك فإن القاضي المسؤول عن القضية سيتخذ قرارا في هذا الشأن واضعا في الاعتبار توصيات الإدعاء كما هو الحال في معظم الأحوال.
وكان ميسي نجم برشلونة، قد وقع في الفترة ما بين 2007 و2009 عقودا مع ثلاث شركات عالمية، لكن ليس على الصعيد الشخصي، فاستعمل بدلا عن ذلك شركات وهمية. وأكد النجم انه كان يركز على كرة القدم ويجهل العقود الموقعة والطريقة التي تتم بها ادارة ثروته.
ومثلما كان الامر في المحكمة الابتدائية، لم تقتنع المحكمة بهذه الحجة، معتبرة بانه "ليس من المنطقي ان يجهل الشخص الذي يكسب ايرادات مهمة انه يتعين عليه دفع ضرائب على ذلك".
