البث المباشر
ألغت المحكمة المركزية في مدينة حيفا يوم امس الاحد، جنسية الشاب علاء زيود من سكان مدينة أم الفحم، بحجة تنفيذه عملية دهس وقعت على الشارع رقم 35 في عام 2015، وحكمت عليه بالسجن الفعلي لمدة 25 عامًا منذ حزيران الماضي.
وقررت المحكمة منح الأسير زيود تصريح اقامة مؤقت يجري تمديده كل فترة، وفقا لقرار وزير الداخلية بما يتلاءم وقانون "الجنسية".
ومنحت المحكمة الأسير زيود فرصة لتقديم اعتراض، علما ان قرار سحب الجنسية سيدخل حيز التنفيذ في تشرين أول القادم.
هذا وتحدثت الشمس مع المحامية سوسن زهر من مركز عدالة حول الموضوع والتي قالت:
"نتحدث عن قرار خطير وسابقة قضائية، لانه يُعد اول قرار يصدر في المحكمة المركزية من هذا القبيل، وهو المصادقة على ابطال جنسية شاب عربي من ام الفحم، والخطورة تكمن انه سيتيح لمحاكم اخرى المصادقة فيما بعد على نفس الحكم ضد شبان عرب آخرين، لان وزير الداخلية قدم عدة طلبات من هذا القبيل بحق شبان عرب، ونحن نتحدث عن اهم الحقوق الدستورية حيث يعتبر اهم الحقوق".
واضافت: "المحكمة صادقت على الطلب بادعاء أن الهدف برأيها هدف ردع وليس انتقام اي ردع للشخص نفسه، وهذا الادعاء مغلوط لان هذه ليست الحالة الوحيدة من هذا القبيل، حيث كان طلب الغاء جنسية لقاتل رابين ايجال عمير، لكن المحكمة رفضت، وقالت يجب ان لا يتم الغاء المواطنة لعمير، فلماذا هذا التمييز".
وتابعت: "سنستأنف للمحكمة العليا ضد هذا القرار لان القرار خطير جدًا ومغلوط، فالمحكمة لم تنظر بعدة معطيات قدمت لها من قبلنا، منها ان الهدف عنصري وطريقة تنفيذ القانون تنفذ بشكل تمييزي، فقط لان الاشخاص عرب، وقد عرضنا عليهم نماذج لمواطنين يهود ارتكبوا اعمال عدائية خطيرة، مثل حارقي عائلة الدوابشة وقاتلي الفتى ابو خضير، فلماذا لا تسحب جنسيتهم مثل الشاب الفحماوي علاء زيود، ازاء هذا نحن نرى ان الخطوة عنصرية، ونرى ان اي خطوة لابطال جنسية لمواطن هو عمل ممنوع وغير دستوري".
واردفت: "حين يمنح الشخص مواطنة يجب ان لا تلغى بعد ذلك، والقانون الذي يمنح صلاحية لوزير الداخلية بسحب جنسية مواطن هو حق جائر، لان اي عمل يتخذ من قبل وزير الداخلية ينظر اليه كانتقام وسوف يوجه ضد المواطنين العرب فقط، وهذا مس خطير بنا".
للاستماع للقاء الكامل:
