أصدرت المحكمة المركزية، في حيفا، يوم امس الثلاثاء، قرارا بإيقاف صفقة بيع ما تعرف بـ "أرض بيزك"، وإعادة القرار لدائرة أراضي إسرائيل "المنهال" المالك الأصلي للأرض.
وجاء في قرار المحكمة، أن "على شركة بيزك التوجه خلال 60 يوما للمنهال بطلب نقل الملكية، وخلال هذه المدة، يتم وقف عملية البيع بين بيزك والشركتين اللتين تقدمتا لشراء الأرض، وأن لا تكملا في عملية الشراء بدفع ما تبقى من المبلغ وهو 67% من الصفقة، وقبل أن يتخذ المنهال أي قرار بنقل ملكية الأرض، يجب إعطاء بلدية سخنين الحق في تقديم ادعاءاتها، سواء المتعلقة باستخدام الأرض والهدف المخصص للأرض، وسواء المتعلقة بحق البلدية الأساس بالرفض، أي حقها في عرض الأرض عليها بداية قبل التوجه لبيعها لأجسام ثانية".
وأضافت المحكمة في قرارها، أن المنهال بعد اتخاذه القرار بمستقبل الأرض، عليه تحويل هذا القرار لكل الأطراف، بما فيهم بلدية سخنين، حتى يتمكن كل طرف من دراسة خطواته واتخاذ أي مسار يراه مناسبا.
وأكدت المحكمة أن هذا الاتفاق لا يمس بحق جميع الأطراف في تقديم ادعاءاتهم مستقبلا في كل محفل، ومن ضمنها حقهم بالالتماس قضائيا.
وكانت دائرة أراضي إسرائيل، قد قدمت أمس موقفها الرسمي من القضية للمحكمة، بشكل خطي أكدت فيه أنه "حتى اليوم لم تتلق طلبا من شركة بيزك لنقل ملكية الأرض، وأنه كان ينبغي على بيزك قبل الإعلان عن بيع الأرض للقطاع الخاص التوجه للبلدية بعرض بيعها عليها، حيث تمتلك البلدية حق الرفض الأساسي، أي أن للبلدية الأولوية في شراء الأرض".
ولم تعترض المحكمة في قرارها على الخطوات التخطيطية العملية والقانونية التي باشرت بها بلدية سخنين، وذلك عقب معرفتها بنية بيزك بيع الأرض، من مصادرة للأرض والإعلان عنها أنها "للصالح العام"، وهو ما يعطي البلدية الضوء الأخضر للاستمرار في المسار التخطيطي القانوني للسيطرة على الأرض ومنع تحويلها للملك الخاص.
وقد أبدت بلدية سخنين، إدارة ومهنيين، رضاها بقرار المحكمة، واعتبرته قرارا يصب في المصلحة العامة لأهالي سخنين، وخطوة تصحيحية نحو استعادة الأرض للصالح العام لتخدم جميع أهالي سخنين، وأنها تستبشر بموقف دائرة أراضي إسرائيل الذي قدمته للمحكمة والذي يعطي البلدية الحق الأولي بشراء الأرض قبل عرضها للبيع على القطاع الخاص.
يذكر أن ما يعرف ب"أرض بيزك" هي أرض بملكية المنهال، بمساحة 1470 مترا، موجودة مقابل مبنى بلدية سخنين والمركز الثقافي، في قسيمة رقم 41 في منطقة رقم 19316، قام المنهال بتأجيرها لشركة بيزك حين كانت شركة حكومية وتخدم القطاع العام قبل 30 عاما، حيث تمت المصادقة في شهر 12/1987 على الصفقة بهدف إقامة محطة مركزية للهواتف، وبتاريخ 19/8/1992 تم التوقيع على عقد التأجير، وبتاريخ 17/9/2000 تم تسجيل ملاحظة تملك للأرض باسم شركة بيزك. ومؤخرا أعلنت شركة بيزك - التي تمت خصخصتها لاحقا - عن مناقصة لبيع هذه الأرض للقطاع الخاص، الأمر الذي اعترضت عليه بلدية سخنين، وطالبت باستعادة الأرض للصالح العام لتخدم جميع أهالي سخنين.
هذا وكان للشمس حديث حول هذا الموضوع مع السيد مازن غنايم رئيس بلدية سخنين.
