اتهمت منظمة " هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، قوات الأمن في ميانمار، بارتكاب جرائم اغتصاب واسعة النطاق، كجزء من حملة تطهير عرقي ضد مسلمي الروهنغيا بإقليم أراكان (غرب).
جاء ذلك في تقرير مكون من 37 صفحة، صدر عن المنظمة الحقوقية، تحت عنوان "جسدي كله تحت سياط الألم: العنف الجنسي ضد نساء وفتيات الروهنغيا في بورما".
ووثقت المنظمة في تقريرها، جرائم عنف جنسي واغتصاب جماعي، واستعمال القسوة والإهانة من قبل أفراد الجيش وقوات الأمن في ميانمار بحق نساء وفتيات الروهنغيا.
وضم التقرير شهادات حية من سيدات وفتيات شهدن قتل أطفالهن الصغار، وأزواجهن، وأولياء أمورهن قبل أن يتمكنّ من الهرب إلى الجارة بنغلاديش.
وقالت سكاي ويلر، باحثة حقوق المرأة في مجال حقوق الإنسان بـ"رايتس ووتش": "كان الاغتصاب سمة بارزة ومدمرة في حملة التطهير العرقي التي قام بها الجيش البورمي ضد الروهنغيا، وخلفت عددا لا يحصى من النساء والفتيات اللواتي تعرضن للضرر الوحشي والصدمات النفسية".
وأوضحت في مقدمة التقرير أنه "منذ 25 أغسطس/آب 2017، وجيش ميانمار يواصل أعمال القتل، والاغتصاب، والاعتقالات التعسفية والحرق الجماعي للمنازل في المئات من القرى في ولاية راخين الشمالية(أراكان)، ما أجبر أكثر من 600 ألف من الروهنغيا على الفرار لبنغلاديش".
وحذّرت ويلر من أنه "إذا لم تعمل هيئات الأمم المتحدة، والدول الاعضاء سويا للضغط على بورما لإنهاء الفظائع وضمان محاسبة المتورطين، فان الهجمات العسكرية المستقبلية على أبناء الروهنغيا تبدو حتمية".
التقت "رايتس ووتش" 52 من النساء والفتيات الروهنغيا ينتمين لـ19 قرية في أراكان، هربن إلى الجارة بنغلاديش.
ومن بين الشاهدات، 29 ناجية من الاغتصاب (منهن 3 فتيات دون سن 18 عاما) فضلا عن 19 ناجية آخري كن يعملن في منظمات إنسانية ووكالات الأمم المتحدة والحكومة البنغلاديشية.
يقول التقرير "قام الجنود البورميون باغتصاب النساء والفتيات أثناء الهجمات الكبرى التي شنوها على القرى وأيضا خلال الأسابيع السابقة على تلك الهجمات (أي قبل 25 أغسطس/اب) بعد مضايقات متكررة".
وأوضح أنه "في كل حالة تم وصفها لهيومن رايتس ووتش، كان المغتصبون يرتدون الزي الرسمي لقوات الأمن البورمية، وجميعهم تقريبا من العسكريين".