البث المباشر
قررت المحكمة الاسرائيلية يوم امس الإثنين، تمديد الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر إضافية بحق النائب بالمجلس التشريعي الفلسطيني، خالدة جرار، بعد أن كان من المفترض أن ينتهي اعتقالها نهاية كانون الأول2017، وبذلك تكون جرار قد اعتقلت إداريا لمدة عام دون أي محاكمة.
ومع بداية العام الجديد، وقع القائد العسكري لمنطقة المركز، روني نوماـ على أمر عسكري بموجبه مددت فترة الحبس الإداري للنائب خالدة جرار المتواجدة رهن الاعتقال الإداري منذ تموز الماضي.
بدوره، قال المحامي محمود حسان: "أعتقد أن احتجاز جرار سياسي، فهو ليس احتجازا مرتبطا حقا بأمن المنطقة، كما يدعون، لم تفعل شيئا، ولا شيء جديد، ولا نشاط جديد كل النشاطات المنسوبة إليها هي نشاطات عامة محض".
واعتقل الجيش الاسرائيلي، خالدة جرار، أبرز قيادات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في الثاني من تموز الماضي، بعد اقتحام منزلها في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية وفرض عليها الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر
وذكر الجيش الاسرائيلي أنه في تموز صدر أمر بالاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر استنادا على معلومات أشارت إلى أنها ناشطة كبيرة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تعرف بأنها منظمة "إرهابية"، على حد تعبير الجيش.
وقبل أيام، بلغت سلطات الاحتلال محامي جرار تمديد اعتقالها إداريا لمدة ستة أشهر إضافية بزعم أن "قوات الأمن اكتشفت أن الخطر الذي تشكله جرار لا يزال حقيقيا".
في الأشهر الستة التي أعقبت اعتقال جرار، التقى زوجها غسان مرتين فقط، ومنذ ذلك الحين لم يتصل بها ولم يسمح له بزيارتها.
يذكر أن النائبة جرار، من سكان البيرة في منطقة رام الله، وهي نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، وقيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهو حزب يساري فلسطيني. في عام 2015، أدينت جرار بالعضوية في الجبهة الشعبية وحكم عليه بالسجن لمدة 15 شهرا. في يونيو 2016 انهت محكوميتها في السجون الاسرائيلية.
وتنشط جرار في الساحة السياسية الفلسطينية، ومنذ سنوات عديدة نشطت في مجال حقوق الأسرى ومنظمات حقوق الإنسان. ومنذ عام 1998، فرضت عليها السلطات الاسرائيلية الإقامة الجبرية ومنعتها من مغادرة الأراضي الفلسطينية بسبب نشاطها السياسي. وفي 2 نيسان/أبريل 2015، اعتقلتها القوات الاسرائيلية من منزلها في البيرة.
وادعت الأذرع الأمنية الاسرائيلية في ذلك الوقت، أنها اعتقلت جرار لأنها انتهكت أمرا يسمح لها بالبقاء في منطقة أريحا فقط، ولم تذكر أي مخالفات أخرى.
وبعد أيام وقع القائد العسكري على أمر اعتقال إداري بحق جرار لمدة ستة أشهر، ولاحقا قدمت ضدها لائحة اتهام شملت 12 بندا حول مخالفات أمنية.
