البث المباشر
بطلب من النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة – القائمة المشتركة) ورئيسة اللجنة البرلمانية للنهوض بمكانة المرأة والمساواة الجندرية، أصدر مركز البحث والمعلومات في الكنيست تقريرا يكشف حالات العنف والجريمة في المجتمع العربي بين السنوات 2014 وبداية العام 2017، مقارنة مع انواع جريمة مماثلة في المجتمع اليهودي. ويظهر التقرير معطيات وارقام خطيرة لكنها للأسف غير مفاجئة في ظل التكرار اليومي والمؤسف لحالات القتل واطلاق النار، وفي ظل انتشار السلاح غير المرخّص في قرانا وبلداتنا.
وفي تعقيبها على المعطيات المستدلة من التقرير قالت توما-سليمان أن " المجتمع العربي تحوّل الى ساحة حرب. الشعور المسيطر لدى غالبية المواطنين هو الشعور بعدم الأمن والآمان. المعطيات التي يكشفها التقرير هي معطيات خطيرة جدًا تعكس الواقع المرير الذي نعيشه يوميًا. مظاهر العنف والجريمة المستفحلة في مجتمعنا يجب أن تؤرق مضاجعنا، وعلينا جميعًا أن نتجنّد لايجاد الحلول ولوضع حد لحالة الجريمة المستشرية. هذا بالطبع لا يعفِ مؤسسات الحكومة عامة ومؤسسات تطبيق القانون خاصة من مسؤولياتها ودورها في توغل الجريمة، ومن أخذ دورها في حماية المواطنين، لكننا يجب ان نحاسب أنفسنا أيضًا ونبدأ بالبحث عن ادوات جديدة مجدية لصد العنف المستشري."
* 64% من ضحايا جرائم القتل، من المجتمع العربي
هذا ويستدل من التقرير أنه بين السنوات 2014-2016 سجل 310 ضحايا لجرائم قتل، أي بمعدل 100 ضحيّة سنويًا، 64% من ضحايا جرائم القتل بين هذه السنوات هم من المجتمع العربي. كما يظهر انه في النصف الاول من عام 2017 سُجل 77 ضحية لحالات قتل 41 منهم، اي ما يعادل نسبة 53%، هم عرب.
من هذه المعطيات يُستدل، بحسب التقرير، أن نسبة ضحايا جرائم القتل لكل 100 ألف مواطن في كل سنة من السنوات 2014-2016، في المجتمع العربي أعلى بخمسة أضعاف نسبة الضحايا في المجتمع اليهودي.
* تقاعس الشرطة
هذا ويظهر انه بين السنوات 2014-2016 تم تقديم 174 لائحة اتهام في تهمة القتل المتعمد، بحيث انه في 57% من الحالات، المتهمين عرب، مقارنة بنسبة 44% في عام 2017.
ويشير التقرير بشكل واضح لتقاعس الشرطة في حل لغز حالات جرائم القتل حين تكون الضحية من المجتمع العربي بحيث أنه في 70% من ملفات القتل التي راح ضحيتها مواطنين عرب بين الاعوام 2014-2017 لم يتم حلّها او تقديم لوائح اتهام فيها حتى اليوم، نسبة كبيرة من هذه الملفات لا زالت قيد التحقيق في الشرطة.
* 74 ضحيّة محاولة قتل في العام 2017، نصفهم من العرب
كما وتظهر المعطيات أنه من أصل 397 ضحية محاولة قتل حدثت بين الاعوام 2014-2016، 212 من الضحايا، أي ما يقارب نسبة 53%، هم مواطنون عرب، مقابل 74 ضحيّة في النصف الاول من عام 2017، نصفهم من العرب.
هذه المعطيات تعكس أنه بين السنوات 2014-2015 نسبة ضحايا محاولة القتل لكل 100ألف مواطن في المجتمع العربي، هي اعلى ثلاثة اضعاف نسبتهم في المجتمع اليهودي، واربعة اضعافهم في العام 2016. في 68% من الملفات، المشتبه بهم هم مواطنون عرب.
* مخالفات عنف وحيازة سلاح غير مرخص
كما يتطرق التقرير لاشكال عنف اخرى مستشرية بين الجماهير في اسرائيل، بحيث يظهر أن ما يقارب ال- 50% من الضحايا والمشتبه بهم في جرائم الاعتداءات والتسبب بأذي هم من المجتمع العربي، في حين ان هذه النسبة ارتفعت في عام 2017 لـ 54%.
ويستدل من التقرير أن ظاهرة فوضى السلاح في مجتمعنا هو احد اهم العوامل لتفاقم العنف والجريمة، بحيث تظهر المعطيات أنه بين 64%-84% من اللذين تم الاشتباه بهم بمخالفات حيازة السلاح غير المرخص ومخالفات متشابهة هم عرب.
وقالت توما-سليمان في هذا الشأن " فقط في الاسبوع الماضي شهدنا حادثة مؤسفة لإطلاق النار في احدى المعاقل التي من المفترض ان تكون الاكثر امانًا لابناءنا وبناتنا وهي المدارس. اطلاق النار الذي حدث في جلجولية امر في غاية الخطورة، فوضى السلاح والمنالية السهلة لحيازة السلاح في مجتمعنا وبلداتنا وبيد شبابنا يودي بنا للهاوية."
* نحن في حالة طوارىء تستلزم توحيد القوى من اجل مكافحة الجريمة
وفي تعقيبها على المعطيات قالت توما-سليمان " يجب قراءة هذه المعطيات بالموازاة والاخذ بعين الاعتبار أن نسبة المواطنين العرب في اسرائيل تقارب الـ 20% في حين أن نسبتنا من ضحايا القتل والعنف وأيضًا من الجناة والمتهمين هي اكبر بكثير."
" منذ اكثر من عام توجهت لمركز الابحاث والمعلومات في الكنيست للحصول على معطيات حول الجريمة في الوسط العربي، لكن نظرًا لتباطؤ الشرطة ووزارة الامن الداخلي في توفير المعلومات المطلوبة، حصلت على التقرير فقط في الاسبوع الماضي" أضافت توما-سليمان
وقالت " معطيات التقرير هي معطيات خطيرة جدًا يجب الوقوف عندها وتحليل العوامل العديدة والكثيرة التي ساهمت في تفاقم واستشراس ظاهرة العنف والجريمة في المجتمع العربي. لا يخفى على أحد ان ما نعانيه من اقصاء وتمييز كمواطنين عرب في اسرائيل، واهمال مقصود من قبل السلطات في المناحي الاقتصادية والاجتماعية والتربوية له دور كبير في الحالة التي وصلنا اليها، لكننا يجب الّا نقف مكتوفي الايدي في انتظار المعجزة من حكومة تنتهج سياسة فرّق تسد وترى باقتتالنا الذاتي شأنا داخليًا. علينا كقيادة وكمجتمع الاعلان عن حالة طوارىء تستلزم توحيد كل القوى من أجل مكافحة الجريمة ووقف ساحة الحرب التي يعيشها ابناءنا"
هذا وتعقد لجنة الداخلية وجودة البيئة في الكنيست غدًا (الاثنين) اجتماعًا خاصًا لمناقشة ظاهرة العنف في المجتمع العربي، ستشارك به النائبة توما-سليمان لمناقشة اداء الشرطة ومؤسسات تطبيق القانون ودورها في منع الجريمة، حيث ان ادارة اللجنة طالبت الاطلاع على التقرير الخاص والمعطيات الهامة التي كشفها.
