أقرت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الثانية والثالثة، مساء امس الاثنين، وبشكل نهائي، مشروع قانون خصم الرواتب التي تدفعها السلطة للاسرى وعائلاتهم من أموال الضرائب التي تنقلها إسرائيل إلى الجانب الفلسطيني.
ووفقا لموقع "واللا" الاسرائيلي، فان الحكومة الاسرائيلية ستتوقف عن ارسال هذه الأموال للسلطة وستخصم بشكل مباشر مستحقات الاسرى وعائلاتهم من اموال الضرائب قبل ارسالها.
واضاف الموقع ان السلطة ستفتقد لـ7% من اموال الضرائب المرسلة من قبل الجانب الاسرائيلي.
واشار الموقع الى انه تم تمرير القانون بأغلبية ساحقه حيث أيده 87 عضو كنيست وعارضه 15 عضو فقط.
واثناء جلست النقاش داخل الكنيست، اندلعت مناوشات بين عضو الكنيست عن القائمة العربية جمال زحالقة وأعضاء الكنيست من الائتلاف والمعارضة الاسرائيلية الذين أيدوا مشروع القانون.
وانتقد أعضاء آخرون في الكنيست بما في ذلك النائب العربي أحمد الطيبي، الموافقة المتوقعة على هذا المشروع.
ووصفت النائبة حنين زعبي وفقا للموقع مشروع القانون بالـ"فكرة غبية"، مضيفة هذا قانون غبي، وسوف يفشل.
وسيؤدي المشروع الى خصم 300 مليون دولار سنويا من ميزانية السلطة مما سيضيف عجزا آخر الى هذه الميزاينة.
وكانت استراليا قد اعلنت اليوم ايضا انها ستوقف المساعدات المباشرة للسلطة الفلسطينية "خشية"، تحويل هذه الاموال للأسرى في السجون الاسرائيلية
