البث المباشر
أصدرَ التجمع النصراوي في أعقاب حلّ المجلس البلدي بيانًا حمّل فيه مسؤوليّة حلّ المجلس البلدي للمعارضة بقيادة الجبهة ولرئيس البلديّة.
وجاء في البيان "إنّ خطوة حلّ المجلس البلدي لا تعبّر عن مصلحة البلد، بل إنها نابعة من اعتبارات انتخابيّة ضيّقة . وأكّد البيان أنّ المسؤوليّة لاقامة الائتلاف في المجلس البلدي تقع بالأساس على عاتق رئيس البلدية ، الذي يجب أن يصل إلى تفاهمات مع الكتل البلديّة المختلفة، لضمان ائتلاف قوي يمثّل مصالح وتطلّعات الكتل وجمهور منتخبيها، وهذا لم يحصل طيلة الأعوام المنصرمة، ممّا أدى لفقدان الثقة بين جميع الكتل البلديّة وتقوقعها بشكل اعتباطي وغير مقبول، لا تسلم هي أيضاً من مسؤوليّتها بخصوصه".
واضاف البيان "لقد عانى المجلس البلدي لعشرات السنوات من طريقة إدارة إقصائيّة لا يتم فيها إشراك المعارضة أو سماع رأيها بشكل ديمقراطي وتشاوري حقيقي، وكان أمل الناصرة وما زال أن تخطو نحو إدارة ديمقراطيّة ومهنيّة ووطنيّة للعمل البلدي يتم فيه إِشراك كافّة فئات المعارضة بشكل حقيقي، لكن ذلك لم يحصل بعد الانتخابات الأخيرة، بل تحوّلت شراكة المجلس البلدي إلى مسلسل نزاعات وإتّهامات متواصلة، لا يليق ببلدية ولا ببلد، ناهيك عن "النّاصرة" الّتي تستحق أن تكون نموذجاً يُحتذى به".
وأضاف البيان أنّ "حلّ المجلس البلدي الآن وقبل أشهر معدودة على الانتخابات يدلّ على أنّ المعارضة بقياده الجبهة لاتضع الناصرة وأهلها في سلّم أولوياتها، وأنّ ما جرى هو خطوة إضافيّة لتصفية حسابات، وأنها لم تُسلَّم بأن فقدانها للسلطة أتى بسبب هذا النهج بالذات الذي استمرت فيه ما بعد الانتخابات، بالذّات وأنّها كانت قد امتنعت عن التصويت مع الميزانيّة في العام الماضي".
وأكّد البيان أنّ "الناصرة تحتاج لطريق ثالث يغلّب المصلحة العامة على المصالح الفئوية الضيقة، ويحمل رؤية وطنيّة ومهنيّة وأداريّة سليمة للبلد، ويتعامل مع الكتل الأخرى في شراكة حقيقية، بعيدة عن النهج الاستقوائي والاعتباطي لعلي سلام، وبعيدًا عن فئويّة الجبهة التي لم تتعلم درس الانتخابات السابقة".
وختم البيان بمطالبة جميع الكتل "إعادة الحسابات في التعامل مع بقية الكتل البلديّة، والكفّ عن التمترس الفئوي والتعامل بلغة الاقصاء وعدم الاعتراف بشرعيّة الآخر. إنّ الناصرة، وتحديدًا بعد الانتخابات الاخيرة، تحتاج أكثر ما تحتاجه إلى التفاهم والتشارك والتعاون بين كلّ الكتل، وعلى أساس قاعدة وطنيّة واحدة، وبوصلة عنوانها المواطن النصراوي وقضاياه، وعلى رأسها أزمة السكن والبطالة والمواصلات والمناطق الصناعيّة والبنيّة الثقافيّة والسياحة النصراويّة".
