وجهت كبرى وكالات الأنباء الأوروبية -بينها وكالة الصحافة الفرنسية- أصابع الاتهام إلى شركتي غوغل وفيسبوك "بسرقة" الأخبار واستخدامها دون دفع مقابل، وذلك في بيان مشترك اليوم الثلاثاء دعت فيه عمالقة الإنترنت إلى تقاسم المزيد من عائداتها مع وسائل الإعلام.
وفي المقال الذي وقعه مديرو قرابة عشرين وكالة أنباء بينها وكالة الصحافة الفرنسية وأسوسييشن برس البريطانية و"دي.بي.أي" الألمانية، حضّ هؤلاء المديرون البرلمان الأوروبي على تعديل قانون حقوق المؤلف في الاتحاد الأوروبي للمساعدة على معالجة "الاختلال".
واعتبر المقال أن "سرقة" عمالقة الإنترنت لمحتوى وسائل الإعلام الإخباري وإيرادات الإعلانات الخاصة بها، تشكل تهديدا لكل من المستهلكين والديمقراطية.
ومن المتوقع أن يناقش النواب الأوروبيون تعديل قانون جديد بشأن حقوق المؤلف هذا الشهر يُفترض أن يُجبر مجموعات الإنترنت العملاقة على دفع المزيد في حالة استخدام المحتوى الإبداعي على منصاتها، مثل الأخبار والموسيقى والأفلام.
وكان البرلمان الأوروبي قد رفض مطلع يوليو/تموز الماضي مسودة أولى من هذا القانون، وقد عارضت شركات التكنولوجيا الأميركية بشدة هذا الأمر وكذلك المدافعون عن مجانية الإنترنت، حيث يخشون أن يؤدي فرض هذه الرسوم إلى زيادة الكلفة على المستخدمين.
ويتركز الخلاف حول مادتين من مشروع القانون: الأولى هي المادة 13 التي ستجعل منصة "يوتيوب" التي تمتلكها غوغل مسؤولة قانونيا عن المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر لمنع استخدام الأعمال المنشورة بدون دفع رسوم.
والثانية هي المادة 11 التي تنصّ على ما يسمّى "الحقوق المجاورة" التي يُفترض أن تُدفع إلى الصحف والمجلات ووكالات الأنباء عندما يستخدم غوغل أو مواقع أخرى روابط تحيل إلى مقالاتها.
ويقول منتقدو المشروع إن هذا التعديل سيؤدي إلى فرض المنصات التكنولوجية رقابة شاملة بسبب مشاكل حقوق النشر، وسيقلص دور هذه المنصات كمركز للإبداع خصوصا "يوتيوب".
وأشار البيان المشترك للوكالات التي تُعتبر المصدر الرئيسي للأخبار والصور والفيديوهات إلى أن فيسبوك أبلغت عن عائدات بلغت 40 مليار دولار (34 مليار يورو) عام 2017 و16 مليار دولار أرباح، في حين حققت غوغل أرباحا بقيمة 12.7 مليار دولار من مبيعات بقيمة 110 مليارات.
وكان أكثر من مئة من كبار الصحفيين في 27 دولة أوروبية وقعوا الأسبوع الماضي بيانا أعدّه زميلهم من زكالة الصحافة الفرنسية سامي كيتز، يدعو النواب الأوروبيين إلى فرض رسوم تلزم شركات الإنترنت الكبرى بالمساهمة في تمويل الصحافة.
المصدر : الفرنسية