استبعدت الخارجية الأميركية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على السعودية بسبب جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة بإسطنبول أوائل أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكنها قالت إن الإجراءات التي تم اتخاذها بحق بعض المسؤولين بالمملكة لم ولن تنتهي بإلغاء التأشيرات ومنع دخول بعضهم.وردا على سؤال خلال المؤتمر الصحافي اليومي لوزارة الخارجية الأميركية، عما إذا كان السعوديون متعاونين مع الولايات المتحدة بشأن تحقيقات خاشقجي، قالت هيذر نويرت: يمكنني أن أخبركم أن وزير الخارجية مايك بومبيو تحدث مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأجرى محادثة معه، وأكدنا فيها على أهمية خضوع كافة المتورطين في مقتل خاشقجي للمساءلة.وأضافت أن بومبيو أشار إلى أن حكومة الولايات المتحدة تقوم بتجميع بعض بياناتها الخاصة ومراجعة تلك الحقائق.وتابعت بالقول: نحن نحصل على معلومات من مجموعة متنوعة من المصادر، تماما كأي حكومة.وأكدت نويرت أن واشنطن كانت واضحة مع الحكومة السعودية حول توقع الشفافية والمساءلة والسرعة في تحديد ما حدث لخاشقجي.وأشارت إلى تصريحات وزير الخارجية الأميركي التي قال فيها إننا سنحاسب المسؤولين.وقالت نويرت إن بومبيو قام بإلغاء عدد من التأشيرات قبل بضعة أسابيع، كما أننا نحظر على بعض المسؤولين السعوديين دخول الولايات المتحدة. ولكن كان الوزير واضحا أيضا في القول إن الأمور لن تنتهي عند هذا الحد.وأضافت: لا نتوقع فرض عقوبات، ولكن لم تنته إجراءاتنا ولن تنتهي بإلغاء التأشيرات ومنع بعض المسؤولين السعوديين من القدوم إلى الولايات المتحدة.وفي 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ألغت واشنطن تأشيرات دخول 21 سعوديا قالت إنهم على صلة بمقتل الصحافي السعودي.وحينئذ، قال بومبيو إنّ إلغاء التأشيرات ليس ال
تحميل