البث المباشر
تضاربت انباء يوم امس، حول قضية استئناف قدم من قبل المرشح السابق للمجلس المحلي في يركا حاتم عطالله، يطعن خلالها بنتيجة الانتخابات، ولتوضيح الموضوع قال المحامي عماد دكور لاذاعة الشمس:
"اولا لم يكن امام المحكمة المركزية في حيفا يوم امس اي استئناف على نتيجة الانتخابات في يركا، ولذا لم يكن هناك اي تداول من قبل المحكمة في قضية الاستئناف على نتيجة الانتخابات، وكل ما في الموضوع انه قدم طلب باسم حاتم عطالله، وكان طلبًا تمهيديًا للمعاينة قبل تقديم استئناف، لتصوير وعد اوراق الاقتراع، او ما يعرف بالمواد الانتخابية الحساسة، وقدم الطلب لانه تبين ان قسمًا من اوراق الانتخابات وجدت في حاوية النفايات بيركا، والثاني فقد، لكن يوم امس وصلتنا معلومات بحسب اعتراف وهيب حبيش، ان القسم الثاني موجود لدى بيت ابنه، ثم نقل الى المجلس المحلي، وبناءً على ذلك تبين ان كل الاوراق الانتخابية في يركا مبعثرة في النفايات وامكنة اخرى، وليست هناك اي قيمة لعد الاوراق وفحصها، وهذا الامر له اهمية بالنسبة للاستئناف الذي سنقدمه الاسبوع القادم".
واضاف: "المحامي الذي وكله وهيب حبيش قدم للمحكمة جواب خطي انه من الواضح انه ليس هناك امكانية لفحص الاوراق، لانها لم تكن بمكان آمن. ومندوب وزارة الداخلية قال اولا ان الاوراق الاخيرة الموجودة في الشرطة هي مواد تحقيق لا يمكن فحصها. والقاضي قال انه بعد مشاهدته للفيديو الذي يبين كيف وجدت اوراق الانتخابات في حاويات النفايات، فمن الواضح انه ليس مكانًا امنًا لذا ليست هناك اي قيمة لعدها وفحصها، وهذا له عواقب وخيمة على نتيجة الانتخابات وايضا عواقب شخصية، لانه خرق لبنود في قانون الانتخابات، وسيبحث كل ذلك في الاستئناف الذي سيقدم، والقاضي قال لا بد ان نعين موعد للاستماع للاستئناف".
وتابع: "احد السوابق القانونية الشهيرة هي قضية ابو سنان قبل 10 سنوات، قال القاضي حينها اذا تبين انه لا امكانية لفحص اوراق الاقتراع ولم تكن محفوظة بمكان آمن، فهذا له عواقب وخيمة على نتائج الانتخابات"، وقال المحامي دكور: "سنستخدم هذا الادعاء لنقنع المحكمة انه على ضوء هذه النتيجة فمن الطبيعي ان تلغي المحكمة نتيجة الانتخابات، ونأمل ان تكون سابقة قانونية في هذا الموضوع".
