لوح وزراء الخارجية العرب في قرار اعتمدوه مساء الاربعاء بدعم "فرض حظر جوي على ليبيا" لكنهم اكدوا رفضهم "كافة اشكال التدخل الاجنبي في ليبيا" مشددين على الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية للشعب الليبي وسيادته ووحدة وسلامة اراضيه".
ونص القرار على "استمرار التشاور حول انجع السبل لحماية وضمان سلامة وامن المواطنين الليبيين بما في ذلك الالتجاء الى فرض الحظر الجوي والتنسيق بين الجامعة العربية والاتحاد الافريقي في هذا الشأن".
واكد الوزراء ان اللجوء المحتمل الى هذا الاجراء يرجع الى ان "الدول العربية لا يمكن ان تقف مكتوفة الايدي ازاء ما يتعرض له الشعب الليبي الشقيق من سفك للدماء".
واعرب الوزراء في قرارهم عن "الرفض الكامل لكافة اشكال التدخل الاجنبي في ليبيا والتأكيد على الالتزام الكامل بالمحافظة على الوحدة الوطنية للشعب الليبي وعلى سيادته ووحدة وسلامة اراضيه".
وشددوا على "التنديد بالجرائم المرتكبة ضد التظاهرات والاحتجاجات الشعبية السلمية الجارية في العديد من المدن الليبية والعاصمة طرابلس من جانب السلطات الليبية والتعبير عن الاستنكار الشديد لاعمال العنف ضد المدنيين والتي لا يمكن قبولها او تبريرها وبصفة خاصة تجنيد مرتزقة اجانب واستخدام الرصاص الحي والاسلحة الثقيلة في مواجهة المتظاهرين والتي تشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي".
واضاف القرار ان الوزراء "يدعون مجددا الى الوقف الفوري لاعمال العنف بكافة اشكالها والاحتكام الى الحوار والاستجابة الى المطالب المشروعة للشعب الليبي واحترام حقه في حرية التعبير عن الرأي وذلك حقنا للدماء وحفاظا على وحدة الاراضي الليبية والسلم الاهلي".
واكد القرار "وقف مشاركة وفود ليبيا في اجتماعات مجلس الجامعة الى حين استجابة السلطات الليبية للمطالبات" الواردة في القرار "بما يضمن تحقيق امن الشعب الليبي".
كما قرر الوزراء "رفع توصية" الى القمة العربية المقبلة التي ستعقد في بغداد والتي قرروا تأجيلها الى "موعد اقصاه 15 ايار/مايو" المقبل ببحث تجميد عضوية ليبيا في الجامعة العربية.
وطالب الوزراء "السلطات الليبية برفع الحظر المفروض على وسائل الاعلام" والهواتف ووسائل الاتصال المختلفة.
وكانت الخلافات حول سبل التعامل مع الاوضاع في ليبيا هيمنت على الاجتماع المغلق لوزراء الخارجية العرب الذي استمر قرابة خمس ساعات.
وقال دبلوماسيون شاركوا في الاجتماعات ان "المواقف العربية تباينت خلال المناقشات اذ طالبت بعض الدول العربية بتعامل حازم مع الأزمة معتبرة ان الموقف الدولي حتى الان اكثر حزما من الموقف العربي".
واضافوا ان عدة "اقتراحات نوقشت من بينها ضرورة فرض حصار جوي على النظام الليبي والنظر في تجميد عضوية ليبيا في الجامعة العربية".
واوضحوا ان الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى طالب خلال النقاش "بضرورة مراعاة ميثاق الجامعة العربية في أي خطوة تتخذ من قبل المجلس الوزاري للجامعة". واقترح موسى "عقد اجتماع مشترك يجمع مجلس الأمن والسلم العربي مع نظيره الافريقي لإتخاذ القرار الملائم بما يخص هذه الأزمة".
لوح وزراء الخارجية العرب في قرار اعتمدوه مساء الاربعاء بدعم "فرض حظر جوي على ليبيا" لكنهم اكدوا رفضهم "كافة اشكال التدخل الاجنبي في ليبيا" مشددين على الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية للشعب الليبي وسيادته ووحدة وسلامة اراضيه".
ونص القرار على "استمرار التشاور حول انجع السبل لحماية وضمان سلامة وامن المواطنين الليبيين بما في ذلك الالتجاء الى فرض الحظر الجوي والتنسيق بين الجامعة العربية والاتحاد الافريقي في هذا الشأن".
واكد الوزراء ان اللجوء المحتمل الى هذا الاجراء يرجع الى ان "الدول العربية لا يمكن ان تقف مكتوفة الايدي ازاء ما يتعرض له الشعب الليبي الشقيق من سفك للدماء".
واعرب الوزراء في قرارهم عن "الرفض الكامل لكافة اشكال التدخل الاجنبي في ليبيا والتأكيد على الالتزام الكامل بالمحافظة على الوحدة الوطنية للشعب الليبي وعلى سيادته ووحدة وسلامة اراضيه".
وشددوا على "التنديد بالجرائم المرتكبة ضد التظاهرات والاحتجاجات الشعبية السلمية الجارية في العديد من المدن الليبية والعاصمة طرابلس من جانب السلطات الليبية والتعبير عن الاستنكار الشديد لاعمال العنف ضد المدنيين والتي لا يمكن قبولها او تبريرها وبصفة خاصة تجنيد مرتزقة اجانب واستخدام الرصاص الحي والاسلحة الثقيلة في مواجهة المتظاهرين والتي تشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي".
واضاف القرار ان الوزراء "يدعون مجددا الى الوقف الفوري لاعمال العنف بكافة اشكالها والاحتكام الى الحوار والاستجابة الى المطالب المشروعة للشعب الليبي واحترام حقه في حرية التعبير عن الرأي وذلك حقنا للدماء وحفاظا على وحدة الاراضي الليبية والسلم الاهلي".
واكد القرار "وقف مشاركة وفود ليبيا في اجتماعات مجلس الجامعة الى حين استجابة السلطات الليبية للمطالبات" الواردة في القرار "بما يضمن تحقيق امن الشعب الليبي".
كما قرر الوزراء "رفع توصية" الى القمة العربية المقبلة التي ستعقد في بغداد والتي قرروا تأجيلها الى "موعد اقصاه 15 ايار/مايو" المقبل ببحث تجميد عضوية ليبيا في الجامعة العربية.
وطالب الوزراء "السلطات الليبية برفع الحظر المفروض على وسائل الاعلام" والهواتف ووسائل الاتصال المختلفة.
وكانت الخلافات حول سبل التعامل مع الاوضاع في ليبيا هيمنت على الاجتماع المغلق لوزراء الخارجية العرب الذي استمر قرابة خمس ساعات.
وقال دبلوماسيون شاركوا في الاجتماعات ان "المواقف العربية تباينت خلال المناقشات اذ طالبت بعض الدول العربية بتعامل حازم مع الأزمة معتبرة ان الموقف الدولي حتى الان اكثر حزما من الموقف العربي".
واضافوا ان عدة "اقتراحات نوقشت من بينها ضرورة فرض حصار جوي على النظام الليبي والنظر في تجميد عضوية ليبيا في الجامعة العربية".
واوضحوا ان الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى طالب خلال النقاش "بضرورة مراعاة ميثاق الجامعة العربية في أي خطوة تتخذ من قبل المجلس الوزاري للجامعة". واقترح موسى "عقد اجتماع مشترك يجمع مجلس الأمن والسلم العربي مع نظيره الافريقي لإتخاذ القرار الملائم بما يخص هذه الأزمة".
يتم الاستخدام المواد وفقًا للمادة 27 أ من قانون حقوق التأليف والنشر 2007، وإن كنت تعتقد أنه تم انتهاك حقك، بصفتك مالكًا لهذه الحقوق في المواد التي تظهر على الموقع، فيمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: info@ashams.com والطلب بالتوقف عن استخدام المواد، مع ذكر اسمك الكامل ورقم هاتفك وإرفاق تصوير للشاشة ورابط للصفحة ذات الصلة على موقع الشمس. وشكرًا!
