تقارير استخبارية: القذافي يؤمن أسلحته الكيميائية

لفتت تقارير استخبارية أميركية إلى أن الكتائب الأمنية الموالية للزعيم الليبي معمر القذافي عززت إجراءاتها حول ما تبقى من المخزون الرئيسي للعناصر المستخدمة في صنع أسلحة كيميائية. فقد نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول أميركي قوله إن واشنطن تلقت معلومات تفيد أن العقيد القذافي شدد الإجراءات الأمنية حول المخبأ الرئيسي للعناصر المستخدمة في صنع أسلحة كيميائية. بيد أن المصدر نفسه نسب إلى مسؤولين في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) تأكيدهم أنه لا توجد معلومات دقيقة حول مواقع المخزون الكيميائي الليبي. وعلى الرغم من امتناع المسؤولين الأميركيين عن تحديد كيفية حصولهم على معلومات حول تعزيز الإجراءات الأمنية فإن أحدهم أكد أن هذه الإجراءات قامت بها قوات موالية للقذافي وليس المعارضة. ونقلت رويترز عن مسؤول أميركي آخر -لم تكشف عن اسمه- أنه من غير الواضح كون الحكومة الليبية تسيطر على كل المخزون الليبي من العناصر المستخدمة في صناعة أسلحة كيميائية. ومن الجدير بالذكر أن مسؤولا كبيرا في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) كان قد أبلغ الكونغرس قبل خمسة أعوام أن المخزون الليبي من العناصر الكيميائية التي يمكن استخدامها عسكريا موجود في موقع صحراوي على بعد 600 كيلومتر من العاصمة طرابلس. وتأتي هذه التقارير في ضوء المخاوف الدولية من احتمال إقدام القذافي على استخدام هذا النوع من الأسلحة ضد ناشطي ثورة 17 فبراير الذين أصبحوا يسيطرون على العديد من المدن الليبية. وفي هذا الإطار سبق لمسؤول كبير في الخارجية البريطانية أن حذر من أن القذافي قد يقدم على هذه الخطوة معللا ذلك بطبيعة القذافي "غير المستقرة". يشار إلى أن خبراء دوليين في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية -وهي هيئة رقابية دولية مقرها هولندا- يؤكدون أن النظام الليبي قد دمر بالفعل قبل سنوات الجزء الأكبر من مخزونه الكيميائي وربما الجزء الأكبر من أنظمة إطلاق هذا المخزون. ويرى الخبراء أنه حتى في ضوء المعلومات التي تشير إلى احتمال وجود بقايا من المخزون الكيميائي من الصعب جدا استعمال تلك العناصر في حال سرقتها بسبب عدم امتلاك أنظمة الإطلاق.

لفتت تقارير استخبارية أميركية إلى أن الكتائب الأمنية الموالية للزعيم الليبي معمر القذافي عززت إجراءاتها حول ما تبقى من المخزون الرئيسي للعناصر المستخدمة في صنع أسلحة كيميائية.

فقد نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول أميركي قوله إن واشنطن تلقت معلومات تفيد أن العقيد القذافي شدد الإجراءات الأمنية حول المخبأ الرئيسي للعناصر المستخدمة في صنع أسلحة كيميائية.

بيد أن المصدر نفسه نسب إلى مسؤولين في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) تأكيدهم أنه لا توجد معلومات دقيقة حول مواقع المخزون الكيميائي الليبي.

وعلى الرغم من امتناع المسؤولين الأميركيين عن تحديد كيفية حصولهم على معلومات حول تعزيز الإجراءات الأمنية فإن أحدهم أكد أن هذه الإجراءات قامت بها قوات موالية للقذافي وليس المعارضة.

ونقلت رويترز عن مسؤول أميركي آخر -لم تكشف عن اسمه- أنه من غير الواضح كون الحكومة الليبية تسيطر على كل المخزون الليبي من العناصر المستخدمة في صناعة أسلحة كيميائية.

ومن الجدير بالذكر أن مسؤولا كبيرا في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) كان قد أبلغ الكونغرس قبل خمسة أعوام أن المخزون الليبي من العناصر الكيميائية التي يمكن استخدامها عسكريا موجود في موقع صحراوي على بعد 600 كيلومتر من العاصمة طرابلس.

وتأتي هذه التقارير في ضوء المخاوف الدولية من احتمال إقدام القذافي على استخدام هذا النوع من الأسلحة ضد ناشطي ثورة 17 فبراير الذين أصبحوا يسيطرون على العديد من المدن الليبية.
 
وفي هذا الإطار سبق لمسؤول كبير في الخارجية البريطانية أن حذر من أن القذافي قد يقدم على هذه الخطوة معللا ذلك بطبيعة القذافي "غير المستقرة".

يشار إلى أن خبراء دوليين في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية -وهي هيئة رقابية دولية مقرها هولندا- يؤكدون أن النظام الليبي قد دمر بالفعل قبل سنوات الجزء الأكبر من مخزونه الكيميائي وربما الجزء الأكبر من أنظمة إطلاق هذا المخزون.

ويرى الخبراء أنه حتى في ضوء المعلومات التي تشير إلى احتمال وجود بقايا من المخزون الكيميائي من الصعب جدا استعمال تلك العناصر في حال سرقتها بسبب عدم امتلاك أنظمة الإطلاق.