عقدت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد، اجتماعاً لها، يوم الأربعاء بتاريخ (11/3/2) في مكاتبها في الناصرة، جرى خلاله بحث عدد من القضايا والمواضيع الهامة والمتعددة..
وقد اتخذت اللجنة القطرية في نهاية جلستها، التي أدارها رئيس اللجنة ورئيس بلدية الناصرة المهندس رامز جرايسي، سلسلة قرارات (إضافة إلى القرارات السياسية التي صدرت في بيان منفصل) من أهمها:
دعوة السلطات المحلية العربية الى المبادرة والمشاركة الفاعلة في النضال الشعبي لتخفيض أسعار المياه، والمشاركة المُؤثِّرة في جهود مركز السلطات المحلية لتعديل قانون روابط المياه والمجاري، نحو الحد الأدنى بتحويل هذه الروابط الى روابط بلدية..
مُتابعة السعي لتقديم ودفع وتبنِّي توصيات "لجنة شاينين"، حول معايير توزيع الميزانيات على السلطات المحلية، ونحو نموذج جديد (موديل) أكثر إنصافاً للسلطات المحلية الضعيفة، لا سيمّا العربية منها، حول مُخصَّصات الموازَنَة.. كما ترفض اللجنة القطرية تَوجُّه مركز السلطات المحلية الساعي الى تقليص تأثير العامل الاقتصادي- الاجتماعي في معادلة "غديش"، كمعادلة تعنى بشروط ومعايير توزيع الميزانيات..
وفي هذا السيَّاق فإن اللجنة القطرية، ومن خلال مركز "عدالة"، ستتابع قضية الالتماس الذي رفعته أمام المحكمة العليا، مُنذ عدة سنوات، حول "هبات الموازنة" تحديداً..!؟
تأكيد المطالبة بإلغاء ما يُسمى "الهبات المشروطة"، في إطار هبات الموازنة كميزانية أساسية للسلطات المحلية، وتحرير كامل مُخصَّصات الموازنة لجميع السلطات المحلية فوراً..
التوجه لجميع السلطات المحلية العربية لتحويل المعلومات والمعطيات المتعلقة بأوضاعها المالية، الى مكتب اللجنة القطرية، وفقاً للنموذج الذي أُرسلَ مُؤخرا، لبناء قاعدة معلومات تفصيلية مُعتَمَدة أساساً لتطوير الأداء والنضال..
وكذلك طلب معلومات تفصيلية من رؤساء السلطات المحلية المُهدَّدة بالحلّ، حول المبرِّرات المعلَنة للتهديد بالحلّ، مع تأكيد رفض اللجنة تحميل رئيس أي سلطة محلية مسؤولية قانونية عن الفترة ما قبل الانتخابات الأخيرة..
دعوة رؤساء وكتل المعارضة في السلطات المحلية، التي لم تنجح بإقرار مشروع الميزانية لسنة 2011، الى التعاون للوصول الى صيغة مُتَفق عليها درءاً لخطر حلّ السلطة المحلية وتعيين لجنة من قبل وزارة الداخلية لإدارتها، بِما يتعارض مع مصالح البلدة والسلطة المحلية والمواطنين العرب.
تنظيم يوم دِراسي هام حول دِراسة الباحث د. ناحوم بن ايليا، والتي تتعرَّض الى أساس ميزانيات السلطات المحلية العربية وتطرح رؤية لسياسة بديلة، وذلك بالتعاون مع مركز "انجاز"، بتاريخ 11/4/13 في الناصرة، بمشاركة مسؤولين حكوميين ومُختصين ومهنيين ورؤساء سلطات محلية وأعضاء كنيست وغيرهم.
إعداد مُذكَّرة مطالب مهنية وشاملة، باسم اللجنة القطرية، تُعْرَض أمام رئيس الحكومة وجميع المسؤولين الحكوميين في شتى المواضيع والقضايا..