البث المباشر
يواجه المطرب المغربي سعد لمجرد تهما في القضاء الفرنسي بـ"الاعتداء الجنسي" وليس بتهمة "الاغتصاب"، وفق قرار قاضي التحقيق، مما يعني، من وجهة النظر القانونية، أن المغني المغربي الشهير سيمثل أمام محكمة الجنح، وليس أمام محكمة الجنايات، وفقا لوكالة "فرانس برس".
كان صاحب الـ34 عاما، اتهم بالاغتصاب والعنف المشدد "لطبيعة الجريمة" منذ أكتوبر 2016 بعد شكوى تقدمت بها لورا، وهي شابة في العشرين من عمرها، أكدت أنها تعرضت لاعتداء من المطرب في غرفته بأحد الفنادق قبل أيام من حفلة كان سيحييها في باريس، مما أدى لدخوله السجن، ثم أفرج عنه مع منعه من مغادرة الأراضي الفرنسية، وإرغامه على وضع سوار إلكتروني في أبريل 2017.
واعتبر قاضي التحقيق أنه يجب محاكمته أمام محكمة الجنح في باريس عن هذه الوقائع معتمدا تهمة "الاعتداء الجنسي" و"العنف المشدد للعقوبة" استجابة لطلب النيابة العامة في العاصمة الفرنسية. فيما قال محامي المغني جان مارك فيديدا إن استبعاد تهمة الاغتصاب يشير إلى اقتناع قاضي التحقيق والنيابة العامة بتحليل جهة الدفاع الأساسي، التي تؤكد أنه لم يحصل أي شكل من أشكال العنف.
بينما قال جان-مارك دوكوب محامي لورا: "الأمر غير مقبول بالنسبة إلينا فهذه القضية من اختصاص محكمة الجنايات"، واستأنفت مقدمة الشكوى قرار تخفيف التهم من اغتصاب إلى "اعتداء جنسي". بحسب الوكالة، فإن محاكمة المغني لن تبدأ قبل 2020، على أقرب تقدير، لكي تتم دراسة طلب مقدمة الشكوى التي لا تزال تصر على محاكمة المغني بتهمة الاغتصاب أمام محكمة الجنايات.
ومنذ بداية هذه القضية التي تحظى بمتابعة كبيرة في المغرب، وعاد سعد لمجرد مرات عدة ليستقطب الأضواء على الساحة القضائية الفرنسية.
