البث المباشر
قال مدير قسم الحقوق الاجتماعية في جمعية حقوق المواطن المحامي جيل جان مور، خلال حديث له مع اذاعة الشمس، أن وزارة الداخلية تسعى للمصادقة على نُظم جديدة تتيح للسلطات المحلية جباية رسوم دخول للحدائق العامة الموجودة ضمن منطقة نفوذها، معربًا عن استيائه من ذلك، لأنه سيمس بالفئات الضعيفة ومنهم المواطنون العرب.
ويذكر الى انه ومنذ 12 عامًا يمنع القانون من السلطات المحلية جباية رسوم دخول للحدائق البلدية، وذلك لكونها حدائق عامة يجب ان تكون مفتوحة للجمهور، لكن مؤخرًا بدأت الوزارة بالسماح للسلطات المحلية بجباية رسوم ضمن شروط معينة.
وعلى الرغم مما ينص عليه القانون، فإن سلطات محلية كثيرة تحاول استغلال صلاحياتها والقوانين المساعدة لإبعاد فئات معينة عن الحدائق العامة. ومنها منع دخول العرب للحدائق العامة في البلدات اليهودية.
وقد توجهت جمعية حقوق المواطن الى المستشار القضائي لوزارة الداخلية، للمطالبة بعدم المصادقة على هذه النظم التي تسعى وزارة الداخلية لسنها، ونوهت الجمعية في رسالتها أن الحديقة العامة ليست مكانًا للترفيه فقط، بل مكان يلتقي فيه الناس من فئات مختلفة، وعربت عن رفضها لهذا الفصل".
