جسر الزرقاء: العليا ترد التماس معارضي نتائج الانتخابات

ردت المحكمة العليا في القدس مؤخراً الالتماس الذي تقدم به كل من مراد عماش، انيس شلح عماش، محمد عوض جربان وباسم عوض عماش، على قرار المحكمة المركزية في حيفا الصادر في 29.03.2009 الرافض لإلغاء نتائج الانتخابات لمجلس جسر الزرقاء المحلي. وكانت المحكمة المركزية في حيفا رفضت التماس المستأنفين ضد مدير الانتخابات لمجلس جسر الزرقاء المحلي، ولجنة الانتخابات المحلية وعز الدين عماش وجهات اخرى، منها قوائم انتخابية وشخصيات بسبب نتائج الانتخابات التي اجريت في جسر الزرقاء. واجريت الانتخابات للمجلس المحلي في 11.11.2008، وشهدت الساحة الانتخابية في حينه اجواء ساخنة جدا، حيث انتشرت قوات معززة من الشرطة على مدار ساعات التصويت للحيلولة دون وقوع اية مناوشات بين الاطراف المتنافسة. واتضح ان عزالدين عماش فاز برئاسة المجلس بحصوله على اكبر عدد من الأصوات، بفارق 14 صوتاً عن الملتمس مراد عماش(الرئيس السابق). واتضح بعد انتهاء فرز الاصوات لعضوية المجلس وبعد تنفيذ اتفاقيات فائض الاصوات بين القوائم المختلفة، ان قائمة الملتمسين انيس عماش وباسم عماش حصلت على مقعد واحد، بعد حصولها على خمسة اصوات اقل من قائمة اخرى والتي فازت بمقعدين. وقدم الملتمسون سويةً التماسا على نتائج الانتخابات الى المحكمة المركزية في حيفا، ادعوا فيه بوجود نواقص وخلل في المسيرة الانتخابية، وطالبوا بإلغاء نتائج الانتخابات واجرائها من جديد، مستندين على اعمال العنف وعرقلة مسيرة الانتخابات، وعدم التطابق في السجلات ودفاتر المصوتين و... الا ان قاضي المحكمة المركزية في حيفا رون شبيرا رفض في حينه الالتماس، فتقدموا بالتماس الى العليا، الا ان قضاة المحكمة العليا كل من ملتسر، ريفلين، حيوت، ردوا الالتماس ايضاً مطلع هذا الشهر، مستندين الى البند رقم 73 (ب) 1() من قانون الانتخابات للسلطات المحلية الذي يشترط تحقيق امرين متلاحمين لالغاء الانتخابات، وهما قناعة المحكمة بوجود تقصيرات في العملية الانتخابية، واعتقاد المحكمة ان هذه التقصيرات كان بإمكانها ان تؤثر على نتائج الانتخابات. وخلص القضاة الى قرارهم انه كانت هناك تشويشات معينة خلال العملية الانتخابية الا ان الملتمسين لم ينجحوا بإثبات وجود نقص وخلل في العملية الانتخابية الذي كان من الممكن ان يؤثر على نتائجها، ولذلك ردوا الالتماس. وشدد القاضي حنان ملتسر على ملاحظات قاضي المحكمة المركزية في حيفا، رون شبيرا، فيما يتعلق باستخلاص النتائج والعبر بكل ما يتعلق بإجراء انتخابات في جسر الزرقاء في المستقبل: الاهتمام بتوزيع صناديق الاقتراع في امكنة مختلفة من اجل منع الازدحامات، وكذلك ارشاد العاملين في صناديق الاقتراع بالشكل المطلوب، وزيادة لجان الصناديق بمراقبين خارجيين ذوي خبرة دون اية مصالح في نتائج الانتخابات، والتأكد من استعداد الشرطة المسبق ونشر قواتها بشكل يمنع ااحتكاك بين الاطراف المختلفة.

ردت المحكمة العليا في القدس مؤخراً الالتماس الذي تقدم به كل من مراد عماش، انيس شلح عماش، محمد عوض جربان وباسم عوض عماش، على قرار المحكمة المركزية في حيفا الصادر في 29.03.2009 الرافض لإلغاء نتائج الانتخابات لمجلس جسر الزرقاء المحلي.

وكانت المحكمة المركزية في حيفا رفضت التماس المستأنفين ضد مدير الانتخابات لمجلس جسر الزرقاء المحلي، ولجنة الانتخابات المحلية وعز الدين عماش وجهات اخرى، منها قوائم انتخابية وشخصيات بسبب نتائج الانتخابات التي اجريت في جسر الزرقاء.

واجريت الانتخابات للمجلس المحلي في 11.11.2008، وشهدت الساحة الانتخابية في حينه اجواء ساخنة جدا، حيث انتشرت قوات معززة من الشرطة على مدار ساعات التصويت للحيلولة دون وقوع اية مناوشات بين الاطراف المتنافسة.

واتضح ان عزالدين عماش فاز برئاسة المجلس بحصوله على اكبر عدد من الأصوات، بفارق 14 صوتاً عن الملتمس مراد عماش(الرئيس السابق).

واتضح بعد انتهاء فرز الاصوات لعضوية المجلس وبعد تنفيذ اتفاقيات فائض الاصوات بين القوائم المختلفة، ان قائمة الملتمسين انيس عماش وباسم عماش حصلت على مقعد واحد، بعد حصولها على خمسة اصوات اقل من قائمة اخرى والتي فازت بمقعدين.
 
وقدم الملتمسون سويةً التماسا على نتائج الانتخابات الى المحكمة المركزية في حيفا، ادعوا فيه بوجود نواقص وخلل في المسيرة الانتخابية، وطالبوا بإلغاء نتائج الانتخابات واجرائها من جديد، مستندين على اعمال العنف وعرقلة مسيرة الانتخابات، وعدم التطابق في السجلات ودفاتر المصوتين و...
  
الا ان قاضي المحكمة المركزية في حيفا رون شبيرا رفض في حينه الالتماس، فتقدموا بالتماس الى العليا، الا ان قضاة المحكمة العليا كل من ملتسر، ريفلين، حيوت، ردوا الالتماس ايضاً مطلع هذا الشهر، مستندين الى البند رقم 73 (ب) 1() من قانون الانتخابات للسلطات المحلية الذي يشترط تحقيق امرين متلاحمين لالغاء الانتخابات، وهما قناعة المحكمة بوجود تقصيرات في العملية الانتخابية، واعتقاد المحكمة ان هذه التقصيرات كان بإمكانها ان تؤثر على نتائج الانتخابات.

وخلص القضاة الى قرارهم انه كانت هناك تشويشات معينة خلال العملية الانتخابية الا ان الملتمسين لم ينجحوا بإثبات وجود نقص وخلل في العملية الانتخابية الذي كان من الممكن ان يؤثر على نتائجها، ولذلك ردوا الالتماس.

وشدد القاضي حنان ملتسر على ملاحظات قاضي المحكمة المركزية في حيفا، رون شبيرا، فيما يتعلق باستخلاص النتائج والعبر بكل ما يتعلق بإجراء انتخابات في جسر الزرقاء في المستقبل:

الاهتمام بتوزيع صناديق الاقتراع في امكنة مختلفة من اجل منع الازدحامات، وكذلك ارشاد العاملين في صناديق الاقتراع بالشكل المطلوب، وزيادة لجان الصناديق بمراقبين خارجيين ذوي خبرة دون اية مصالح في نتائج الانتخابات، والتأكد من استعداد الشرطة المسبق ونشر قواتها بشكل يمنع الاحتكاك بين الاطراف المختلفة.