معاهدة سان ريمو

ملخص معاهدة سان ريمو

تم توقيع معاهدة سان ريمو، في عام 1920 وهي المعاهدة التي تم فيها تحديد مناطق النفوذ البريطانية والفرنسية في المشرق العربي.

ونتيجة لموقف إنكلترا وفرنسا من مقررات المؤتمر السوري العام المنعقد في 1920م، فقد تم انعقاد المجلس الأعلى للحلفاء، والذي يعتبر امتداداً لمؤتمر لندن المنعقد في (فبراير) 1920 في مدينة سان ريمو الإيطالية، في المدة ما بين التاسع عشر والخامس والعشرين من نيسان (أبريل) 1920؛ للبحث في شروط الحلفاء للصلح مع تركيا طبقاً لمعاهدة سيفر، والمصادقة عليها بعد إعلان سوريا استقلالها ومناداتها بالأمير فيصل ملكاً عليها في المؤتمر السوري العام في الثامن من آذار (مارس) 1920.

وقد بحث المؤتمر:

معاهدة سيفر والتي رسمت مستقبل المنطقة العربية التي تضم العراق وسورية بما فيها لبنان والأردن وفلسطين، والتقسيمات والانتدابات حسب مصالح دول الحلفاء، بحيث تقسم سورية الكبرى إلى أربعة أقسام: سورية، ولبنان، والأردن، وفلسطين.

تكون سورية ولبنان تحت الانتداب الفرنسي، وفلسطين والأردن تحت الانتداب البريطاني، بالإضافة إلى العراق.

وقد تسبب وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني، في اندلاع صدامات واسعة بين اليهود والعرب في مدينة القدس.

وكان ملخص نتائج المعاهدة ما يلي:

- وضع سورية ولبنان تحت الانتداب الفرنسي.

- وضع العراق تحت الانتداب الإنكليزي.

- وضع فلسطين وشرقي الأردن تحت الانتداب الإنكليزي، مع الالتزام بتنفيذ وعد بلفور.

اجتمع المؤتمر السوري في الثامن من مارس 1920م، متخذاً عدة قرارات تاريخية، والتي تنص على إعلان استقلال سوريا بحدودها الطبيعية استقلالاً تاماً بما فيها فلسطين، ورفض ادعاء الصهيونية في إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، وإنشاء حكومة مسؤولة أمام المؤتمر الذي يعد بمثابة مجلس نيابي، وكان يضم ممثلين انتخبهم الشعب في سوريا ولبنان وفلسطين، وتنصيب الأمير فيصل ملكاً على البلاد.

وقد احتشدت الجماهير في ساحة الشهداء مؤيدة لهذه القرارات بحماس بالغ وفرحة طاغية باعتبارها محققة لآمالهم ونضالهم من أجل التحرر والاستقلال.

وتشكلت الحكومة برئاسة رضا باشا الركابي، وضمت سبعة من الوزراء، ولم يعد فيصل المسؤول الأول عن السياسة في هذا العهد الجديد، بل أصبح ذلك منوطًا بوزارة مسؤولة أمام المؤتمر السوري، وتشكلت لجنة برئاسة هاشم الأتاسي لوضع الدستور، فوضعت مشروع دستور مكوناً من 148 مادة على غرار الدساتير العربية، وتمت كل هذه الأمور في أجواء من التفاؤل والثقة؛ ولكن لم تجري الرياح بما تشتهي السفن، فلم تلقى هذه الخطوة الإصلاحية في تاريخ البلاد قبولا واستحسانًا من الحلفاء، فرفضت الحكومتان البريطانية والفرنسية قرارات المؤتمر، واعتبرت فيصل أميراً لا يزال يدير البلاد بصفته قائداً للجيوش الحليفة، وليس ملكاً على دولة، ودعته للسفر إلى أوروبا لعرض قضية بلاده في بيد مؤتمر السلم؛ فهو المختص في تقرير مصير الأجزاء العربية.

وجاءت قرارات مؤتمر السلم المنعقد في "سان ريمو" الإيطالية في (25 إبريل 1920م) مخيبة لآمال العرب؛ فقد قرر الحلفاء استقلال سوريا تحت الانتداب الفرنسي، واستقلال العراق تحت الانتداب البريطاني، ووضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني، وكان ذلك سعياً لتحقيق وعد بلفور لليهود فيها.

ولم تأتي قرارات الانتداب في سان ريمو إلا تطبيقًا لاتفاقية سايكس ـ بيكو المشهورة، وإصرارا قوياً من فرنسا على احتلال سوريا.

وشكل قرار المؤتمر ضربة قوية لآمال الشعب في استقلال سوريا ووحدتها، مما أدى الى اندلاع المظاهرات والاحتجاجات، واشتعلت الثورة في نفوس الشعب، وأجمع الناس على رفض ما جاء بالمؤتمر من قرارات بشكل قاطع، والذي أدى الى كثرة الاجتماعات بين زعماء الأمة ووجهائها والملك فيصل، والذين حرصوا على إبلاغه بتصميم الشعب على مقاومة كل اعتداء على حدود بلادهم وحرمتها، ومقاومة كل ما يقف في وجه استقلالها.