مؤسسات عالمية تعرب عن قلقها ازاء الحكم الصادر بحق مخول

فور صدور الحكم، بحق أمير مخول- الناشط السياسي والمدافع عن حقوق الانسان، مدير اتحاد الجمعيات الاهلية العربية (اتجاه) ورئيس لجنة الحريات في لجنة المتابعة، والذي كان قد اعتقل في السادس من ايار من السنة الماضية (2010)، اعربت عدة مؤسسات دولية معروفة مهتمة بقضايا حقوق الانسان، عن قلقها من الحكم القاس الصادر بحقه بالسجن الفعلي لتسع سنوات يضاف اليها سنة مع وقف التنفيذ. وذلك بالرغم من ان النيابة لم تجد اي دليل مادي لادانة مخول رغم انها قامت بالتنصت على اجهزة الهواتف ومراقبة بريده الالكتروني وحواسيبه الشخصية وتلك التابعة للمؤسسة التي يعمل بها ولافراد عائلته. وكانت المحكمة المركزية بحيفا، بتركيبة ثلاث قضاة قد اصدرت حكمها بحق مخول في الثلاثين من كانون الثاني 2011. وفور صدور القرار، عممت منظمة العفو الدولية "امنستي" بيانا باللغتين الانجليزية والعربية أظهرت فيه قلقها من الحكم القاسي وأكدت أنها ستتابع حيثيات الحكم، وحثت فيه السلطات الإسرائيلية على التوقف عن مضايقة ناشطي حقوق الإنسان الفلسطيني. وتعليقاً على سجن مخول، قال فيليب لوثر، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن "سجن أمير مخول تطور يبعث على القلق الشديد، وسنقوم بدراسة تفاصيل الحكم الصادر بحقه بالتفصيل في أسرع وقت ممكن" وأضاف:". تساورنا بواعث قلق بالغ كذلك بسبب مزاعم تعرضه للتعذيب ولغيره من ضروب المعاملة السيئة عقب القبض عليه في 6 مايو/أيار من السنة الفائتة أثناء اقتحام الشرطة منـزله فجراً في حيفا، وكذلك بسبب عدم السماح له برؤية محامييه لمدة 12 يوماً عقب القبض عليه، وبسبب إصدار أوامر بتكميم فمه، الأمر الذي حال دون التغطية الإعلامية لقضيته طيلة هذا الوقت." واكد البيان انه بموجب قانون العقوبات الإسرائيلي، يمكن أن توجه إلى الأشخاص تهمة "التجسس" حتى إذا كانت المعلومات التي يجري تمريرها إلى "عميل للعدو" معروفة للملأ". وأضاف: " أن إدانة أمير مخول تأتي في وقت تشتد فيه وطأة الضغوط الإسرائيلية بصورة مطردة على ناشطي حقوق الإنسان، حيث يوجه إليهم الاتهام من قبل الحكومة وأعضاء في الكنيست (البرلمان)، بأنهم "معادون لإسرائيل" بسبب فضحهم انتهاكات حقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، ونضالاتهم ضدها. كما وأصدرت اللجنة القطرية للاتحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام بيانا صحفيا عبرت فيه ايضا عن قلق الاتحاد من الحكم ومما جاء في البيان : "إن قرار الحكم المثير للجدل هذا، والذي صدر إثر ما يسمى بصفقة الإدعاء بين الحاكم والمحكوم عليه مسبقُا ومن بعد ما تعرض الأخير للاعتداءات والمهانة في السجن، يشبه ما حدث للطالب الجامعي الفرنسي الفلسطيني صلاح حموري: الاعتراف باتهامات يتم تعديلها بدون رؤية أدلة الادعاء العام المزعومة" ماذا يعني إصدار قرار حكم قاسي بهذا الشكل وبهذا الوقت؟ هذا القرار هو بمثابة إنذار للناشطين الفلسطينيين داخل إسرائيل لإعلامهم بأن الدولة لم تعد تتحمل أي احتجاج ضد سياسة الأبارتهايد؛ بأن أي شخص ينتقد الدولة حقوقه بالتالي معرضة للخطر؛ بأنه سيتم إلغاء حرية التنقل لأي مواطن في الدولة الذي لا يستطيع أن يثبت بأن مواقفه موالية للدولة التي تميّز ضد الفلسطينيين في الداخل والأراضي المحتلة عن طريق القتل، والطرد، والمصادرة والإساءة للممتلكات. هذه الدولة، كذلك، تعتدي على الحقوق الأساسية للعديد من المهاجرين الذين يأتون لإسرائيل بحثًا عن العمل. الشعب الفلسطيني بأسره، داخل إسرائيل أو في الأراضي المحتلة، مضطر للتنازل عن حقوقه الأساسية، ومن ضمنها حق تقرير المصير، وكل هذا يتم بتواطؤ المجتمع الدولي وتأييده الهادئ. هنالك حصانة مهداة لدولة إسرائيل بالرغم من عدد لا يحصى من جرائم الحرب التي تقترفها، حتى إذ أنها أصبحت تعتبر كعضو في المجتمع الدولي بينما أمير مخول و700 أسرى سياسيين آخرين هم ضحايا سياسات تشكل خطر على العالم بأسره. الإتحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام (UJFP) يرفض قرار الحكم بخصوص أمير مخول والسياسات التي تقمع الحقوق المدنية، وبهذا يعلن الإتحاد عن تضامنه مع أمير مخول وتأييده. لن يكون هناك سلام عادل ودائم دون إيجاد حل شامل لقضية الأسرى السياسيين الفلسطينيين. بهذا يناشد الإتحاد أي شخص يعمل من أجل احترام حقوق الإنسان بأن يعمل من أجل معاقبة الدول على جرائمها، وكذلك الاعتراف بمسؤولية الدول التي تتعاون مع تلك الجرائم. وطالب البيان الدولة " بتحرير الأسير السياسي أمير مخول وكافة الأسرى السياسيين الفلسطينيين من غير قيد أو شرط". وكان وفد من البرلمانيين البريطانيين وضمن جولة تفقد لاحوال الفلسطينيين في البلاد، قد التقى قبل سماع الحكم بزوجة مخول، جنان عبده واستمع منها لحيثيات القضية ولظروف وشكل الاعتقال. واعرب عن قلقه من اجراءات الاعتقال ومن الاساليب التي يتبعها الشاباك للحصول على البينات والاعترافات والتي تُعتمد لاحقا في المحاكم كأدلة، حتى وان لم تنوجد اي ادلة او بيِّنات مادية للادانة ضد المتهم، كما في حالة مخول الأمر الذي اعترف به وأكده المحققين أنفسهم الذين حققوا مع مخول وشهدوا ضده في المحكمة. مما ممكن أن يسلط الضوء على حاجة المحققين للاعتماد على اساليب غير مشروعة، كمنع النوم المتواصل وتقييد اليدين والرجلين والتحقيق المكثف لساعات طويلة وحاجتهم للتعتيم الاعلامي ومنع المتهم من لقاء محاميه، الامر الذي يعتبر بحد ذاته مخالفا لاسس الدمقراطية والقانون الدولي وحماية حقوق الانسان والمعتقل. وقد اصدر الوفد تقريرا موسعا شمل فصلا خاصا حول الموضوع يطالب بمعالجة قضية السجناء الامنيين وظروف الاعتقال واساليب التحقيق التي تتبعها دولة اسرائيل مع السجناء الفلسطينيين، واكدوا على متابعة قضية مخول بالمستوى الشخصي. يشار ان مؤسسات اسرائيلية بتسليم وهموكيد كانت قد اصدرت تقريرها قبل بضعة اشهر تحت عنوان "معتقل في الظلمة-kept in the dark" والذي اكد على الاساليب الممنوعة المذكورة وغيرها التي يستعملها الشاباك في تحقيقاته، والتي تطرقت بشكل خاص الى مقر الشاباك في بيتح تكفا الذي اعتقل فيه مخول طيلة فترة التحقيق.

فور صدور الحكم، بحق أمير مخول- الناشط السياسي والمدافع عن حقوق الانسان، مدير اتحاد الجمعيات الاهلية العربية (اتجاه) ورئيس لجنة الحريات في لجنة المتابعة، والذي كان قد اعتقل في السادس من ايار من السنة الماضية (2010)، اعربت عدة مؤسسات  دولية معروفة مهتمة بقضايا حقوق الانسان، عن قلقها من الحكم القاس الصادر بحقه بالسجن الفعلي لتسع سنوات يضاف اليها سنة مع وقف التنفيذ. وذلك بالرغم من ان النيابة لم تجد اي دليل مادي لادانة مخول رغم انها قامت بالتنصت على اجهزة الهواتف ومراقبة بريده الالكتروني وحواسيبه الشخصية وتلك التابعة للمؤسسة التي يعمل بها ولافراد عائلته.

وكانت المحكمة المركزية بحيفا، بتركيبة ثلاث قضاة قد اصدرت حكمها بحق مخول في الثلاثين من كانون الثاني 2011.

وفور صدور القرار، عممت منظمة العفو الدولية "امنستي" بيانا باللغتين الانجليزية والعربية أظهرت فيه قلقها من الحكم القاسي وأكدت أنها ستتابع حيثيات الحكم، وحثت فيه السلطات الإسرائيلية على التوقف عن مضايقة ناشطي حقوق الإنسان الفلسطيني.

وتعليقاً على سجن مخول، قال فيليب لوثر، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن "سجن أمير مخول تطور يبعث على القلق الشديد، وسنقوم بدراسة تفاصيل الحكم الصادر بحقه بالتفصيل في أسرع وقت ممكن" وأضاف:". تساورنا بواعث قلق بالغ كذلك بسبب مزاعم تعرضه للتعذيب ولغيره من ضروب المعاملة السيئة عقب القبض عليه في 6 مايو/أيار من السنة الفائتة أثناء اقتحام الشرطة منـزله فجراً في حيفا، وكذلك بسبب عدم السماح له برؤية محامييه لمدة 12 يوماً عقب القبض عليه، وبسبب إصدار أوامر بتكميم فمه، الأمر الذي حال دون التغطية الإعلامية لقضيته طيلة هذا الوقت."

واكد البيان انه بموجب قانون العقوبات الإسرائيلي، يمكن أن توجه إلى الأشخاص تهمة "التجسس" حتى إذا كانت المعلومات التي يجري تمريرها إلى "عميل للعدو" معروفة للملأ". وأضاف: " أن إدانة أمير مخول تأتي في وقت تشتد فيه وطأة الضغوط الإسرائيلية بصورة مطردة على ناشطي حقوق الإنسان، حيث يوجه إليهم الاتهام من قبل الحكومة وأعضاء في الكنيست (البرلمان)، بأنهم "معادون لإسرائيل" بسبب فضحهم انتهاكات حقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، ونضالاتهم ضدها.

كما وأصدرت اللجنة القطرية للاتحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام  بيانا صحفيا عبرت فيه ايضا عن قلق الاتحاد من الحكم ومما جاء في البيان : "إن قرار الحكم المثير للجدل هذا، والذي صدر إثر ما يسمى بصفقة الإدعاء بين الحاكم والمحكوم عليه مسبقُا ومن بعد ما تعرض الأخير للاعتداءات والمهانة في السجن، يشبه ما حدث للطالب الجامعي الفرنسي الفلسطيني صلاح حموري: الاعتراف باتهامات يتم تعديلها بدون رؤية أدلة الادعاء العام المزعومة"
ماذا يعني إصدار قرار حكم قاسي بهذا الشكل وبهذا الوقت؟ هذا القرار هو بمثابة إنذار للناشطين الفلسطينيين داخل إسرائيل لإعلامهم بأن الدولة لم تعد تتحمل أي احتجاج ضد سياسة الأبارتهايد؛ بأن أي شخص ينتقد الدولة حقوقه بالتالي معرضة للخطر؛ بأنه سيتم إلغاء حرية التنقل لأي مواطن في الدولة الذي لا يستطيع أن يثبت بأن مواقفه موالية للدولة التي تميّز ضد الفلسطينيين في الداخل والأراضي المحتلة عن طريق القتل، والطرد، والمصادرة والإساءة للممتلكات.  هذه الدولة، كذلك، تعتدي على الحقوق الأساسية للعديد من المهاجرين الذين يأتون لإسرائيل بحثًا عن العمل.

الشعب الفلسطيني بأسره، داخل إسرائيل أو في الأراضي المحتلة، مضطر للتنازل عن حقوقه الأساسية، ومن ضمنها حق تقرير المصير، وكل هذا يتم بتواطؤ المجتمع الدولي وتأييده الهادئ. هنالك حصانة مهداة لدولة إسرائيل بالرغم من عدد لا يحصى من جرائم الحرب التي تقترفها، حتى إذ أنها أصبحت تعتبر كعضو في المجتمع الدولي بينما أمير مخول و700 أسرى سياسيين آخرين هم ضحايا سياسات تشكل خطر على العالم بأسره.

الإتحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام (UJFP) يرفض قرار الحكم بخصوص أمير مخول والسياسات التي تقمع الحقوق المدنية، وبهذا يعلن الإتحاد عن تضامنه مع أمير مخول وتأييده. لن يكون هناك سلام عادل ودائم دون إيجاد حل شامل لقضية الأسرى السياسيين الفلسطينيين. بهذا يناشد الإتحاد أي شخص يعمل من أجل احترام حقوق الإنسان بأن يعمل من أجل معاقبة الدول على جرائمها، وكذلك الاعتراف بمسؤولية الدول التي تتعاون مع تلك الجرائم.

وطالب البيان الدولة " بتحرير الأسير السياسي أمير مخول وكافة الأسرى السياسيين الفلسطينيين من غير قيد أو شرط".

وكان وفد من البرلمانيين البريطانيين  وضمن جولة تفقد لاحوال الفلسطينيين في البلاد،  قد التقى قبل سماع الحكم بزوجة مخول، جنان عبده واستمع منها لحيثيات القضية ولظروف وشكل الاعتقال. واعرب عن قلقه من اجراءات الاعتقال ومن الاساليب التي يتبعها الشاباك للحصول على البينات والاعترافات والتي تُعتمد لاحقا في المحاكم كأدلة، حتى وان لم تنوجد اي ادلة او بيِّنات مادية للادانة ضد المتهم، كما في حالة مخول الأمر الذي اعترف به  وأكده المحققين أنفسهم الذين حققوا مع مخول وشهدوا ضده في المحكمة. مما ممكن أن يسلط الضوء على حاجة المحققين للاعتماد على اساليب غير مشروعة، كمنع النوم المتواصل وتقييد اليدين والرجلين والتحقيق المكثف لساعات طويلة وحاجتهم للتعتيم الاعلامي ومنع المتهم من لقاء محاميه، الامر الذي يعتبر بحد ذاته مخالفا لاسس الدمقراطية والقانون الدولي وحماية حقوق الانسان والمعتقل. وقد اصدر الوفد تقريرا موسعا شمل فصلا خاصا حول الموضوع يطالب بمعالجة قضية السجناء الامنيين وظروف الاعتقال واساليب التحقيق التي تتبعها دولة اسرائيل مع السجناء الفلسطينيين، واكدوا على متابعة قضية مخول بالمستوى الشخصي. 

يشار ان مؤسسات اسرائيلية بتسليم وهموكيد كانت قد اصدرت تقريرها قبل بضعة اشهر تحت عنوان "معتقل في الظلمة-kept in the dark" والذي اكد على الاساليب الممنوعة المذكورة وغيرها التي يستعملها الشاباك في تحقيقاته، والتي تطرقت بشكل خاص الى مقر الشاباك في بيتح تكفا الذي اعتقل فيه مخول طيلة فترة التحقيق.