المحكمة تؤيد التحفظ على أموال مبارك وعائلته

أيدت محكمة جنايات القاهرة يوم الثلاثاء الامر الوقتي الصادر من النائب العام المصري بالتحفظ على أموال الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد عائلته.

وصدر أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بالتحفظ على أموال مبارك وزوجته وابنيه وزوجتيهما وحفيديه ومنعهم من السفر الى خارج البلاد يوم 28 شباط الماضي.

ولم يحضر محامون عن مبارك وأفراد عائلته. وقال المستشار مكرم محمد عواد رئيس المحكمة ان المحكمة غير ملزمة بالتأجيل لحضور المحامين لان أمر التحفظ يحتاج للنظر بسرعة.

وكان قد أعلن المحامي محمد حمودة اعتذاره عن عدم الدفاع عن أسرة الرئيس السابق حسني مبارك، واعتبر حمودة أنّه "من المستحيل أن تتحقق العدالة الكاملة في الظروف التي تعيشها مصر حاليًا والرأي العام المضاد ضد الرئيس السابق وعائلته"، مؤكدًا أنّ "مبارك لا يملك أي أموال داخل مصر باستثناء حسابه في البنك الأهلي المصري فرع مصر الجديدة".

وأشارَ إلى أنه نصح الرئيس السابق وعائلته برفع قضايا سبّ وقذف وتشهير ضد كل الصحف والفضائيات التي تحدثت عن ثروة مبارك واتَّهمته في ذِمّته المالية وشككت في نزاهته وادَّعت أنّه تربح من منصبه كرئيس لجمهورية مصر العربية، ومنها جريدة الجارديان البريطانية، ونيويورك تايمز الأمريكية.

كما وقال، إن الرئيس السابق لا يملك جنيها واحدا داخل مصر او خارجها، وليست لديه عقارات او ممتلكات او اصول مالية باسمه داخل مصر او خارجها.

وأضاف حمودة في حواره مع الاعلاميين عمرو اديب ومحمد شردي في برنامج "القاهرة اليوم": وافقت في بادئ الأمر على تولي الدفاع عن الرئيس السابق بالنسبة لملف فرض الحظر على امواله وممتلكاته ووضع لذلك اربعة شروط: الشرط الاول يتعلق بالرئيس وعائلته، فقد طلب منهم اجابة صريحة: هل لديكم اموال في الداخل والخارج كما تدعي اجهزة الاعلام وكما جاء في البلاغات المقدمة ضدكم؟ وجاءت الاجابة بالنفي القاطع.