المحكمة ترد دعوى قضائية لطيباوي ضد شركة الجباية بيتسوريت

ردت محكمة الصلح في مدينة نتانيا دعوى قضائية ضد شركة الجباية بيتسوريت تقدم بها احد سكان مدينة الطيبة مدعيا ان الشركة قامت بجباية اموال منه بشكل مناف للقانون. وكان المواطن وهو مدرس يعمل في وزارة التربية والتعليم قد تقدم بدعوى قضائية ضد الشركة في العام 2009 في اعقاب تنفيذ الشركة لامر حجز في بيته حيث قامت الشركة بحجز سيارته الخاصة وذلك بعد ان رفض دفع الديون المستحقه عليه والتي تصل الى 13.700 شيكل اثمان مياه وضرائب ارنونا. وقد اثبت ممثل الشركة امام المحكمة ان المدعي استلم امر طلب دفع ديونه للبلدية واستلم ايضا انذارا لدفع الديون قبل تنفيذ امر الحجز الا انه لم يقم بعمل اي شيئ ولم يتخذ اي خطوة لتسديد ديونه الامر الذي دفع البلدية باتخاذ الاجراءات القانونية بحقه بواسطة شركة بيتسوريت. وخلال تنفيذ امر حجز سيارة المدعي تم ابلاغه من قبل موظفي الشركه انه بامكانه القدوم الى قسم الجباية لتسديد ديونه او جزء منها على الاقل وبذلك تمتنع الشركة عن حجز السيارة والزامه دفع مصاريف نقل وتخزين السيارة الا انه رفض ايضا اقتراح الشركة الامر الذي ادى الى حجز السيارة حيث قام بتحريرها من الحجز فيما بعد وبعد ان تكبد مصاريف الشحن والتخزين والتي لا تدفع لصالح شركة الجباية بل لمخزن الحجز. خلال مداولات القضية امام القاضي عوزي نير ناوي وبعد ان تبين ان ادعاءاته ليس لها اساس قانوني وافق ممثل الشركة بعدم الزام المدعي دفع مصاريف واتعاب للشركة وتم رد الدعوى دون تكاليف.

ردت محكمة الصلح في مدينة نتانيا دعوى قضائية ضد شركة الجباية بيتسوريت تقدم بها احد سكان مدينة الطيبة مدعيا ان الشركة قامت بجباية اموال منه بشكل مناف للقانون.

وكان المواطن وهو مدرس يعمل في وزارة التربية والتعليم قد تقدم بدعوى قضائية ضد الشركة في العام 2009 في اعقاب تنفيذ الشركة لامر حجز في بيته حيث قامت الشركة بحجز سيارته الخاصة وذلك بعد ان رفض دفع الديون المستحقه عليه والتي تصل الى 13.700 شيكل اثمان مياه وضرائب ارنونا.

وقد اثبت ممثل الشركة امام المحكمة ان المدعي استلم امر طلب دفع ديونه للبلدية واستلم ايضا انذارا لدفع الديون قبل تنفيذ امر الحجز الا انه لم يقم بعمل اي شيئ ولم يتخذ اي خطوة لتسديد ديونه الامر الذي دفع البلدية باتخاذ الاجراءات القانونية بحقه بواسطة شركة بيتسوريت.

وخلال تنفيذ امر حجز سيارة المدعي تم ابلاغه من قبل موظفي الشركه انه بامكانه القدوم الى قسم الجباية لتسديد ديونه او جزء منها على الاقل وبذلك تمتنع الشركة عن حجز السيارة والزامه دفع مصاريف نقل وتخزين السيارة الا انه رفض ايضا اقتراح الشركة الامر الذي ادى الى حجز السيارة حيث قام بتحريرها من الحجز فيما بعد وبعد ان تكبد مصاريف الشحن والتخزين والتي لا تدفع لصالح شركة الجباية بل لمخزن الحجز.

خلال مداولات القضية امام القاضي عوزي نير ناوي وبعد ان تبين ان ادعاءاته ليس لها اساس قانوني وافق ممثل الشركة بعدم الزام المدعي دفع مصاريف واتعاب للشركة وتم رد الدعوى دون تكاليف.