الأربعاء: مظاهرة حاشدة للمطالبة بانتخابات لمجلس عرعرة النقب

أصدرت اللجنة الشعبية في عرعرة النقب الجمعة منشورا وزع على السكان، ناشدت فيه بالمشاركة الفاعلية، في المظاهرة التي ستنظمها اللجنة الشعبية في القرية،يوم الأربعاء، القادم، الساعة العاشرة صباحا قبالة مبنى المجلس المحلي في القرية، وذلك  للمطالبة بانتخابات ديمقراطية للمجلس المحلي، علما ان المجلس يرزح تحت نير التعيين، كما عللت اللجنة الشعبية الأسباب التي دعتها لمعاودة محاولة تحصيل انتخابات، في هذه الوقت بالذات.

 ومما جاء في المنشور:"  من منطلق الحرص على المصلحة العامة، وعلى بلدتنا الشماء، وانطلاقا من المسؤولية أمام الله، ومن ثم أمام أهلنا الكرام، ومطالبة منا بحقنا الشرعي في انتخابات ديمقراطية، وعدم رضانا عن الوصاية علينا من قبل الغرباء، فإننا في اللجنة الشعبية، والتي تمثل جميع التيارات السياسية في عرعرة النقب، والعائلات، قررنا تنظيم مظاهرة حاشدة يوم الأربعاء الموافق 16/03/2011م، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، أمام مبنى المجلس المحلي،  للمطالبة بانتخابات ديمقراطية.

إننا أقدمنا على هذه الخطوة  لرفضنا مبدئيا سياسة التعيين، وبعد أن تأزمت الأمور في المجلس، حيث أن مجلسنا بإدارته المعينة، زاد عجزه، فبدلا من أن تتوازن الميزانية، زاد العجز حتى فاق الـ 24 مليون شاقل، رغم أن نسبة دفع الديون ازدادت بشكل ملحوظ، إلا أن الأمر لم نره يحسن الوضع الاقتصادي، الأمر الذي يشير إلى تلاعب بالأموال العامة، وذلك وفق ما جاء في تقرير وزارة الداخلية، ووفق رسالة وصلت لوزارة الداخلية قدمها أمين الصندوق في المجلس، والتي تؤكد أن الرئيس المعين لا يراعي أدنى القوانين في المجال المالي.

كما أن رئيس المجلس وصل به الحد، إلى التلفظ بألفاظ بذيئة ضد الأهل في عرعرة النقب، زيادة على مركزيته في العمل، ويدير المجلس بنمط عسكري، فكل ما يقول يجب أن ينفذ، إن كان خيرا أو شرا.

ورغم فصل الرئيس لعدد من أبناء قريتنا بحجة خطة الاشفاء، فإنه يستوعب موظفين جدد من خارج القرية، وينقل آخرين إلى وظائف بديلة، ليأتي بمن يروق له التعامل معهم.

فضلا عن تعاملة غير اللائق مع المسنين، ومع من يأتون للمجلس لدفع الديون المترتبة عليهم، كما أن الرئيس يربط الحصول على الخدمات بدفع رسوم، لم ينص عليها أي قانون.

المظاهرة خطوة أولى في النضال وسيتبعها خطوات أخرى، لنؤثر ونحقق مطالب أهلنا، كما إننا سنقدم التماسا لمحكمة العدل العليا للمطالبة بانتخابات للمجلس، استنادا على تقرير وزارة الداخلية الذي يبين فشل عمل اللجنة المعينة، بالإضافة إلى الرسالة التي وصلت وزارة الداخلية من أمين الصندوق في المجلس، والتي تبين حقيقة تعامل الرئيس المعين مع الأمور المالية، والتي ليس فيها أي وجه من القانون.

ومن هنا نهيب بالجميع، كبار وصغارا، ذكورا وإناثا، المشاركة في الفعاليات الاحتجاجية، وخاصة في مظاهرة الأربعاء القادم، لنرفع مطلبنا الشرعي لأصحاب الشأن، كما إننا سنقدم عريضة تطالب الوزارة بالإعلان عن انتخابات للمجلس المحلي.

فبكم جميعا نستطيع تغيير نظام التعيين في بلدتنا، فلنكن وحدة واحدة، تتحطم أمامها جميع المخططات البائسة التي تهدف إلى أن نكون تحت إمرة من لا نريد، فيد بيد لنبني مستقبلنا".