البث المباشر
أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، أن حكومته ستطرح مشروع تمديد القانون مباشرة لتصويت الهيئة العامة للكنيست، اليوم، تشير التقدرات إلى أن المناقشات قد تمتد إلى ساعات متأخرة من الليل وقد تتواصل إلى فجر يوم غد، الثلاثاء.
اعترفت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أييليت شاكيد، اليوم، الإثنين، أنها لم تنجح في تأمين الأغلبية لتمديد ما يعرف بـ"قانون المواطنة" الذي يمنع لم شمل عائلات فلسطينية، والذي يطرح في وقت لاحق، لتصويت الهيئة العامة للكنيست، وسط تباين مواقف مكونات الائتلاف وأحزاب المعارضة حول دعم القانون الذي تنتهي فترة صلاحيته عند منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء المقبل.
شهدت جلسة اللجنة المنظمة للكنيست مشادات كلامية بين أعضاء اللجنة بسبب تأخير بدء الجلسة بنحو 20 دقيقة. ووفقا لتصريحات شاكيد، سيتم طرح القانون بصيغته الحالية، دون تعديلات؛ على أن تتواصل المباحثات بين أحزاب الائتلاف للتوصل إلى تسويات مع القائمة الموحدة و"ميرتس" لضمان أغلبية تتيح تمديد القانون.
وبحسب بيانات الشاباك، فإنه تم تعريف 78 فلسطينيًا من أصل 165 ممن حصلوا على مكانة رسمية بموجب لم الشمل، على أنهم "ضالعون بعمليات إرهابية"، في حين تم تعريف 69 على أنهم "متورطون" وادعى أن 18 شحصا قدموا مساعدات لتنفيذ "عمليات إرهابية". ومن بين جميع هؤلاء، قال الشاباك إنه "تم إدانة 76 شخصا بجرائم تتعلق بالإرهاب".
وبحسب القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11") فإن شاكيد قد توافق على تمديد القانون لمدة نصف عام فقط بدلاً من عام للتوصل إلى تسويات، لكنها ترفض طلب "ميرتس" والقائمة الموحدة، منح مكانة للفلسطينيين الذين يعيشون في إسرائيل كجزء من لم شمل الأسر.
