البث المباشر
عقدت لجنة الصحة برئاسة عضو الكنيست عيديت سيلمان جلسة حول عدد الإصابات بفيروس كورونا، وتعامل الجهاز الصحي مع المتعافين الذين يعانون من آثار جانبية طويلة الأمد للإصابة بالفيروس.
وقالت رئيسة اللجنة عضو الكنيست عيديت سيلمان خلال الجلسة، إنها قد دعت إلى عقد الجلسة في أعقاب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا وتساءلت حول الخطوات التي سيتم القيام بها من أجل الحد من عدد الإصابات، وما إذا كانت هناك خطة لتوفير التطعيمات للأطفال.
وتطرقت رئيسة اللجنة إلى موقف وزارة الصحة بأن المتحور الحالي قد وصل إسرائيل من خلال مطار بن غوريون وقالت: "لا يوجد فحوصات في المطار، كيف يمكن لوزارة الصحة أن تعلم وأن تتعرف على متحور جديد قد يصل إلى البلاد مستقبلا؟". وتعتقد رئيسة اللجنة أن منتخبي الجمهور يجب أن يأخذوا دورهم بموضوع الترويج للموضوع وأن عليهم أن يكونوا بمثابة قدوة بكل ما يتعلق بالموضوع، من خلال جلسات الحكومة وجلسات اللجان وأعداد الوافدين على المطار والأماكن الأخرى التي يلاحظ تواجد أعداد كبيرة من الناس فيها وتشهد اكتظاظات كبيرة خلال جلساتها".
وأضافت رئيسة اللجنة قائلة: "حتى لو تقرر إصدار توصية جدية بدلا من وجوب القيام بارتداء كمامات من خلال لوائح – فإن هذا الموضوع لا يتغلغل لوعي الجمهور. يجب القيام بحملة ترويج جدية ومركزة من أجل حتلنة الجمهور بهذه التوصية الشاملة".
وقال مدير عام وزارة الصحة البروفيسور نحمان آش خلال الجلسة: "بخصوص المصادقة على منح التطعيم للأطفال تحت جيل 5 سنوات فقال: "أنا آمل بـأن يتم المصادقة على التطعيمات للأطفال. باشرنا بالحديث حول الموضوع مع شركات موديرنا وفايزر. نأمل بأن تكون هناك استجابة للموضوع. من جيل 5 حتى 12 عاما فقد تم تطعيم 25% من الأطفال. وحتلن البروفيسور آش رئيسة اللجنة بأن هناك نقص في دواء Molnupiravir وبالتالي فقط طلبت الوزارة الحصول على كمية جديدة من الدواء. وأكد البروفيسور آش أن الحديث يدور حول دواء هو أقل فعالية من بين نوعين من الأدوية وأن الدواء الأكثر فعالية وهو "بيكسلوبيد" متوفر وأنه هناك تقييد معين بحسبه فإن من يتناول أدوية من نوعيات مختلفة لا يمكنه الحصول على هذا الدواء".
وادعى مدير عام مركز "كوهيليت" للأبحاث المحامي مئير روبين أن على وزارة الصحة أن تسمح باستمرار خطة "ماغين" للتربية من أجل السماح للأهالي التأكد من أنهم يرسلون أولادهم إلى المدارس بشكل آمن: "على الأقل على وزارة الصحة إتاحة معطيات حول كل مدرسة بحيث يمكن للأهالي إدارة المخاطر التي تنطوي على إرسال أولادهم للمدرسة".
