حرب سلطة الإنفاذ الإقتصادية على منظمات الجريمة

نُشر في الآونة الأخيرة، التقرير السنوي للنيابة العامة المدنية لسنة 2021، الذي كشف أن  73% من جميع إجراءات الإنفاذ ضد أهداف الجريمة في المجتمع العربي.

في العام 2021، على الرغم من أزمة الكورونا وتراجع النشاط الاقتصادي، سجل القسم المدني في النيابة العامة للدولة عامًا مثمرًا للغاية، شمل زيادةً ملحوظةً في أنشطة الإنفاذ في المجتمع العربي في إطار تنفيذ خطة الحكومة لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، بقيادة النيابة العامة المدنية، فحوالي 73% من جميع إجراءات الإنفاذ ضد أهداف الجريمة كانت موجهة نحو أهداف الجريمة في المجتمع العربي. تعامل مكتب المدعي العام اللوائي مع أكثر من 20,000 قضية مدنية في مختلف المحاكم، حيث دافعوا عن المصلحة العامة والمال العام، في حوالي 50 دعوى، تم تقديم اعتراض من قبل المستشار القانوني للحكومة (في ذلك الوقت) على ترتيبات التسوية في الدعاوى الجماعية، تم رفع رقم قياسي بلغ 249 دعوى قضائية تم البدء بها نيابة عن الدولة، بمبلغ إجمالي قدره 385 مليون شيكل جديد، وتم إعادة ما يزيد عن 100 مليون شيكل جديد إلى خزائن الدولة في إجراءات ضريبية مختلفة.

استضفنا على ضوء هذه المعطيات المحامية "تال شطيين"، وهي من لواء الجنوب. 

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة