خلال الأيام الماضية، تم الكشف عن الاتفاقات الائتلافية بين الشركاء في الحكومة الناشئة، بما في ذلك عدد من البنود المثيرة للجدل.
يتمثل أحدها في تعديل قانون التمييز بطريقة تسمح لأي شركة خاصة بالامتناع عن تقديم خدمة أو منتج بسبب "المعتقد الديني" ، شريطة إمكانية الحصول على بديل مماثل في القرب الجغرافي وبسعر مماثل.
بروفيسور محمد وتد مختص بالقانون الدستوري،عميد كلية الحقوق في كلية صفد تحدث لإذاعة الشمس صباح اليوم.
استمعوا للمقابلة الكاملة..
