مشروع قانون إسرائيلي لضم حدائق ومواقع أثريّة في الضّفة الغربيّة

 مشروع قانون يتيح للحكومة فرض القانون الإسرائيلي على محميات ومتنزهات طبيعية  في أنحاء الضفة الغربية 

ذكرت مصادر إسرائيلية بأن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع ستناقش يوم الأحد المقبل مشروع قانون يتيح للحكومة فرض القانون الإسرائيلي على محميات ومتنزهات طبيعية ومواقع أخرى أقيمت فيها نصب تذكارية في أنحاء الضفة الغربية ويقضي مشروع القانون الذي تقدم به عضو الكنيست الليكودي داني دانون بالسماح لوزير الداخلية الإعلان عن هذه الأماكن مواقع وطنية لتتساوى مكانتها القانونية مع تلك المماثلة لها داخل البلاد.

وبحسب مشروع قانون قدمه عضو الكنيست داني دانون، من حزب الليكود، فإن وزير الداخلية الإسرائيلي مخول بالإعلان عن حدائق ومحميات طبيعية ومواقع نصب تذكارية في الضفة والقطاع أنها "مواقع قومية إسرائيلية" مثلما يتم التعامل مع أماكن كهذه داخل "الخط الأخضر"، وأن استهدافها سيشكل "مخالفة تكون عقوبتها ثلاث سنوات سجن".

ضمن سياق مناقشة القانون، تُواجه بلدة سبسطية التاريخية الواقعة شمال مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، مشروع تهويدي للموقع الأثري فيها، فيما تبدو خيارات السلطة الفلسطينية محدودة في التعامل معه والتصدي له، ما دفعها لتوجيه رسالة لمنظّمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونيسكو"، للتدخل لوقف تنفيذ المخطط الاستيطاني في البلدة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية، صادقت مؤخراً على تخصيص نحو 10 ملايين دولار، لترميم موقع حديقة سبسطية الأثري، بناءً على مقترح من وزير حماية البيئة عيديت سيلمان ووزير السياحة عميخاي إيلياهو، بزعم "أن السلطة الفلسطينية تحاول الاستيلاء على الموقع الأثري -حديقة سبسطية- بشكل غير قانوني"

ووفقاً للمقترح، ستقوم سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية ببلورة خطة إعمار وترميم للمكان خلال 60 يوماً، بما في ذلك إقامة مركز سياحي يهودي في المكان