البث المباشر
تنظر اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، يوم الأحد القادم، في مشروع قانون يسمح لوزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بإصدار أوامر اعتقال إداري بحق المواطنين العرب في الدولة بحجة مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، وذلك تمهيدًا لتقديمه للكنيست وبدء إجراءات سنّه.
وينص مشروع القانون، الذي قدمه رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست، تسفي فوغيل، من حزب "عوتسما يهوديت" الذي يرأسه بن غفير، على أن بإمكان وزير الأمن القومي إصدار أمر باعتقال إداري بطلب من المفتش العام للشرطة وبمصادقة المستشارة القضائية للحكومة أو المدعي العام، "إذا اقتنع بوجود إمكانية شبه مؤكدة لمس حقيقي بأمن الجمهور، إذا لم يكن الشخص قيد الاعتقال".
ويمنح مشروع القانون صلاحيات لبن غفير بتقييد حرية مواطن، من خلال منعه من مغادرة البلاد، إلزامه بإيداع جواز سفره لدى الشرطة، إلزامه بالمثول في مركز للشرطة في أوقات معينة، إلزامه بإعطاء تقارير حول خروجه ودخوله إلى منطقة معينة. كذلك بإمكان بن غفير تقييد حرية مواطن بممارسة عمل معين.
ويستهدف مشروع القانون الناشطين العرب خلال احتجاجات ضد سياسة الحكومة والمرابطين في المسجد الأقصى. جاء في حيثيات مشروع القانون أنه يجب توسيع صلاحيات الاعتقال الإداري ومنحها لوزير الأمن القومي "لأسباب تتعلق بأمن الدولة". كذلك صدرت عن وزراء الأمن الإسرائيليين قرارات اعتقال إداري بحق ناشطين بين المواطنين العرب، لكن الآن بقضي مشروع القانون هذه الصلاحية لبن غفير.
