البث المباشر
أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش،قراره بشأن تشكيله لجنة لفحص تحويل الميزانيات للسلطات المحلية العربية، وذلك في أعقاب القرار الذي اتخذه بتجميد "هبات موازنة" تقدر بنحو 300 مليون شيكل مخصصة للسلطات المحلية العربية، وتجميد ميزانية تقدر بـ200 مليون شيكل لتشجيع اندماج الفلسطينيين من سكان القدس، في المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية.
في المقابل، ادعى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أن الميزانيات ستحول للبلدات العربية بعد "الفحص والإشراف"، لكنه لم يذكر تفاصيل عما سيترتب على ذلك أو المدة التي سيستغرقها الأمر، فيما رفض المتحدث باسمه الإدلاء بمزيد من التفاصيل فيما أشارت تقارير إسرائيلية إلى أنه "لا يتدخل" حاليا في هذه المسألة، رغم تعهده بتحويل الأموال.
وأشارت وسائل اعلام اسرائيلية إلى "تحذيرات" صدرت عن مسؤولين في وزارتي المالية والداخلية تؤكد أن لتجميد تحويل الأموال "عواقب فورية من شأنها الإضرار بأنشطة السلطات المحلية العربية، التي تعاني من تردي الأوضاع الاقتصادية"، فيما لفت إلى عدم وجود موقف موحد في الائتلاف الحكومي من قرار سموتريتش.
في المقابل، ادعى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أنه الميزانيات ستحول للبلدات العربية بعد "الفحص والإشراف"، لكنه لم يذكر تفاصيل عما سيترتب على ذلك أو المدة التي سيستغرقها الأمر، فيما رفض المتحدث باسمه الإدلاء بمزيد من التفاصيل؛ فيما أشارت تقارير إسرائيلية إلى أنه "لا يتدخل" حاليا في هذه المسألة، رغم تعهده بتحويل الأموال.
والمصادر ذاتها، أشارت إلى "تحذيرات" صدرت عن مسؤولين في وزارتي المالية والداخلية تؤكد أن لتجميد تحويل الأموال "عواقب فورية من شأنها الإضرار بأنشطة السلطات المحلية العربية، التي تعاني من تردي الأوضاع الاقتصادية"، فيما لفت إلى عدم وجود موقف موحد في الائتلاف الحكومي من قرار سموتريتش.
واعتبر مسؤولون في الحكومة أن قرار تجميد تحويل الميزانيات هو "قرار سياسي"، وقالوا إن سموتريتش "اتخذ قرارا قاسيا دون مشاورات واسعة وأخذ كل الاعتبارات بالحسبان.
في المقابل، أكدت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، أن وزير المالية يواصل حملته التحريضية ضد المجتمع العربي وزعمائه المنتخبين؛ فيما أعلنت عن مواصلة الاعتصام أمام مكاتب الحكومة في القدس، وأعلنت عن مظاهرة أمام مكتب نتنياهو، الأحد المقبل، يعقبها اجتماع لبحث تصعيد الخطوات الاحتجاجية.
