أكّد ممثلو عدد من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، اليوم الإثنين، أن نحو ربع الأسرى المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي "يعتقلون إداريا دون تهمة أو محاكمة".
ذكرت لجنة الأسرى الإداريين في بيان تلاه مدير نادي الأسير الفلسطيني، عبد الله زغاري، خلال مؤتمر صحافي مشترك، أنّ عدد الأسرى الإداريين تجاوز 1200 أيسير وهو ويشكّل "تقريبًا ربع الحركة الوطنيّة الأسيرة في السّجون الصهيونية".
وأعلنت اللجنة عزم الأسرى على المعركة "المستمرة والمتواصلة والمفتوحة لمواجهة هذا الاعتقال".
وقالت إن القضاء العسكري الإسرائيلي "لا يخالف توجهات وتوجيهات (جهاز الأمن العام) الشاباك، فلا محاكمة عادلة ولا حتى أي ظروف إنسانية تحفظ حياة وكرامة وحقوق المعتقل الإداري".
وأشارت إلى برنامج احتجاج يتضمن "توجه ثلاث دفعات من الأسرى إلى الزنازين، التأخر والاعتصام في الساحات، إعادة الوجبات، وقف التعامل مع العيادة، وقف تناول الدواء، وصولًا إلى العصيان والتمرد".
وتحدثت لجنة الأسرى الإداريين عن توسيع حركة المقاطعة للمحاكم الإسرائيلية "التي بدأها أكثر من 100 معتقل في أيلول (سبتمبر) الماضي".
ووفق زغاري، صدر أكثر من ألفي قرار أو أمر تجديد اعتقال إداري منذ مطلع العام 2023 "في سعي مستمر لتدمير الحياة الاجتماعية للأسير الفلسطيني".
في سياق متصل أفاد نادي الأسير: "4 معتقلين إداريين في سجن نفحة، يعلّقون إضرابًا عن الطعام استمر 16 يومًا، وهم: صالح ربايعة، سيف حمدان، قصي خضر، وأسامة خليل، وذلك بعد وعود بتحديد سقف اعتقالهم الإداريّ"
الإعتقال الإداري
الاعتقال الإداريّ بحُكم تعريفه هو حبس شخص دون محاكمة بدعوى أنّه يعتزم في المستقبل الإقدام على فعل مخالف للقانون، دون أن يكون قد ارتكب بعد أيّة مخالفة. ولأنّ الحديث يجري عمّا يبدو كخطوة وقائية فإنّه لا يوجد وقت محدّد لفترة الاعتقال. يجري الاعتقال الإداري دون محاكمة استنادًا إلى أمر يصدره قائد المنطقة وباعتماد أدلّة وبيّنات سرّية - لا يطّلع عليها حتّى المعتقل نفسه
عدد الأسرى في السّجون الاسرائيليّة
يجدر بالذّكر أنّ عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية قد بلغ حتى نهاية نيسان/ أبريل الماضي، قرابة الـ 4900 أسير، من بينهم 32 أسيرة، و170 طفلًا قاصرًا
أما الأسرى المرضى فقد بلغ عددهم 700 أسير وهوك يعانون من أمراض بدرجات مختلفة، بينهم 24 أسيرًا مصابون بالسرطان.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.