أوصى المستثمرين بعدم التعامل مع الشيكل الإسرائيلي و ذلك على ضوء التعديلات القضائية وتأثيرها السلبي على السوق المالي.
وقال البنك في بيانه للمستثمرين: "أن الساحة السياسية الإسرائيلية تتسم بالسخونة و غير مستقرة وقد تدخل في أزمة تشريعية وفوق كل هذه التحليلات فهنالك خيار ذهاب إسرائيل نحو انتخابات جديدة".
وأضاف "على الرغم من كثرة الأحاديث حول التوصل إلى صيغة اتفاق إلا أنه لم يطرأ أي تقدم، والحالة السياسية تدخل في أزمة جديدة وستبت المحكمة العليا في إلغاء القوانين التي سنها الائتلاف الثلاثاء المقبل".
وأردف البنك "الحالة السياسية الإسرائيلية غير مستقرة وقد تدخل في أزمة تشريعية وفوق كل هذه التحليلات فهنالك خيار ذهاب إسرائيل نحو انتخابات جديدة".
وبرر البنك توصياته بالعزوف عن الاستثمار في الشيكل قائلاً: "استمرار الأزمة القضائية من شأنها التأثير سلباً على السوق المالية، وفي الوقت الذي يسود الائتلاف حالة من عدم الاستقرار بالنظر إلى عدم وجود توافق على قانون التجنيد فالانتخابات الجديدة خيار ممكن وذلك كما كتبنا في تقريرنا السابق، وخطوة تجميد التعديلات القضائية قد تنعش الحالة الاقتصادية الإسرائيلية وتحولها للتقييم الإيجابي