المركز الحقوقي الإسرائيلي قال إن 6 تجمعات فلسطينية اضطرت إلى الفرار من منازلها بسبب رعب المستوطنين، فيما لم يصدر تعليق إسرائيلي فوري بشأن ذلك.
قال مركز حقوقي إسرائيلي، الإثنين، إن تل أبيب تنفّذ عملية تهجير في الضفة الغربية وهي "مسؤولة عن ارتكاب جريمة حرب".
وأشار مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان "بتسيلم"، في تقرير إلى أن 6 تجمعات فلسطينية، على الأقل، بالضفة الغربية اضطرت إلى الفرار من منازلها رعبا من المستوطنين الإسرائيليين.
وقال المركز إن "إسرائيل تنفذ عملية ترانسفير (تهجير) وتعمل على تنغيص حياة سكان التجمعات الذين يعيشون في المناطق التي تريد الدولة السيطرة عليها، لحملهم على مغادرة منازلهم وأراضيهم".
وأضاف: "طردُ الرعاة من حقولهم، الاعتداءات الجسدية على السكان واقتحام منازلهم في جوف الليل، عمليات الحرق، السرقات، سد الطرق وتدمير خزّانات المياه ـ ممارسات يرتكبها المستوطنون يوميا وأصبحت روتينا مرعبا لعشرات التجمعات الفلسطينية".
وتابع: "يُمارَس هذا العنف في خدمة الدولة وبتشجيع منها، وفي ظل غياب من يحمي هذه التجمعات وغياب خيار آخر، اضطرت 6 تجمعات فلسطينيّة، على الأقل إلى الفرار من منازلها خلال العامين الماضيين ولا تزال العشرات الأخرى معرضة لخطر التهجير الفوري".
ولفت مركز "بتسيلم" إلى أن سياسة الطرد "الترانسفير" "تشمل مسارين: الأوّل ـ يتحقّق بفعل الأوامر العسكرية، المستشارين القانونيين والمحكمة العليا ـ وهو قيام الدولة بطرد الفلسطينيين من أراضيهم".
والثاني، الموازي هو "ممارسة المستوطنين العنف ضد الفلسطينيّين بينما تسمح كل أذرع الدولة بذلك وتساعد فيه، لا بل تشارك فيه فعلياً أيضًا"، وفق المركز.
واعتبر "بتسيلم" أن "هذه السياسة غير قانونية وإسرائيل مسؤولة عن ارتكاب جريمة حرب".
وقال إنه "بموجب القانون الدولي الذي على إسرائيل العمل بموجبه، بل والتزمت هي بذلك بنفسها، فإنّه يُحظر -مهما كانت الظروف- طرد سكان منطقة محتلة من منازلهم".
وكانت العديد من الدول، بينها الاتحاد الأوروبي، أدانت، خلال الأشهر الماضية، عمليات التهجير وعنف المستوطنين ودعت إلى وقفها فورا.