العليا الاسرائيلية تنظر في إبعاد نواب القدس

أكد النائب المقدسي المهدد بالإبعاد أحمد عطون أنه تلقى والنائب محمد طوطح والوزير خالد أبوعرفة إشعارًا من  المحكمة الاسرائيلية بموعد 17-5 القادم للنظر في قضية سحب هوياتهم المقدسية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اليوم الإثنين مع الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين، حيث عبر النائب عطون عن تخوفه من شرعنة قضائية لإبعادهم من خلال المحكمة الاسرائيلية، التي قررت إبعادهم وسحب هوياتهم منذ انتخابهم في المجلس التشريعي ثم اعتقالهم على يد قوات الاحتلال عام 2006. 

وحذر عطون من دفع المقدسيين ثمن التقارب الفلسطيني في هذه المرحلة، مشددًا على ضرورة التحرك العاجل لوضع حد للهجمة الاسرائيلية ضد القدس وأهلها.

وأشار إلى أن السلطات الاسرائيلية تصر على انتهاج سياسة الفرقة ضد الفلسطينيين، وتقف بصلف وعنجهية في وجه المصالحة وإعادة اللحمة واستعادة القرار الوطني الموحد، وتستمر باعتقال الفلسطينيين وخاصة الممثلين الشرعيين من أعضاء المجلس التشريعي، بينما تمدد اعتقال آخرين.

كما حذر النواب المقدسيون المهددون بالإبعاد من أية قرارات ظالمة ومتعسفة قد تصدر عن المحكمة العليا االاسرائيلية بشكل يمس أيًّا من حقوقهم الوطنية والمدنية، وحقهم في العيش في القدس ، وحقهم بالتمتع بكافة الامتيازات التي كفلتها لهم العهود والمواثيق الدولية.

جديرٌ بالذكر أن النائبين أحمد عطون ومحمد طوطح والوزير السابق خالد أبوعرفة يعتصمون منذ 313 يومًا في مقر البعثة الدولية للصليب الأحمر في الشيخ جراح بالقدس فيما أبعد النائب محمد أبو طير إلى رام الله بعد الإفراج عنه من السجون الاسرائيلية مؤخرًا.