لتعزيز الخزانة العامة..إسرائيل تفرض ضرائب إضافية على البنوك

فُرض على البنوك الإسرائيلية دفع ضرائب إضافية تصل إلى 2.5 مليار شيكل (700 مليون دولار) على مدى العامين المقبلين ضمن مساعي المشرعين لإيجاد سبل جديدة لتعزيز الخزانة العامة المستنزفة بفعل نفقات الحرب على قطاع غزة.

وبموجب تعديل ضريبي، وافقت عليه اللجنة المالية بـالكنيست (البرلمان)، ستدفع البنوك، التي ستبدأ الإعلان عن نتائج الربع الرابع هذا الأسبوع، 6% إضافية من الأرباح الناتجة عن أنشطتها بإسرائيل في عامي 2024 و2025.

وسعت وزارة المالية في البداية إلى رفع إجمالي معدل ضريبة القيمة المضافة على أرباح البنوك إلى 26% من 17%، خاصة بعد ارتفاع أرباح البنوك العامين الماضيين، بسبب الصعود الحاد في أسعار الفائدة.

وقال رئيس اللجنة المالية موشيه جافني "هذه خطوة كبيرة، لأن البنوك ليست أبقارا مقدسة، ويمكن جمع الأموال منها".

ومع تراجع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي، خفض البنك المركزي الإسرائيلي سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.5% في يناير/كانون الثاني الماضي، وأبقى على المعدل نفسه دون تغيير في اجتماع الأسبوع الماضي.