منذ بداية الحرب، تم اعتقال العشرات من أبناء وبنات المجتمع العربي في إسرائيل، بتهم التحريض على العنف والارهاب، على الأغلب من خلال منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكان المحامي شلومي ابرامزون من النيابة العامة، أشرف على هذه الاعتقالات، وكان هو من ضمن مجموعة من المحامين من النيابة العامة، من وضعوا الخطوط العامة التي أدّت إلى هذه الاعتقالات.
وفي حديث مع إذاعة الشمس، قال أبرامزون إنّ القانون في هذه الحالات واضح جدًّا. وأضاف أنّه من المسموح انتقاد الدولة ومؤسساتها، ولكن مشاركة صور وفيديوهات تعبّر عن الدعم لأعمال الارهاب والمجازر التي ارتكبت ضد مواطنين إسرائيليين، هي مخالفة جنائية، وعلى هذا الأساس قمنا بتقديم 132 لائحة اتهام منذ بداية الحرب حتى اليوم.
وحول موضوع رفع العلم الفلسطيني في مناسبات مختلفة، والتساؤل هل يكون رفع العلم الفلسطيني مخالفة، قال إنّ رفع العلم الفلسطيني لا يوجب تقديم لائحة اتهام ضد من يرفع هذا العلم. ولكن رفع هذا العلم، أو تصوير هذا العلم إلى جانب صورة في وسائل التواصل الاجتماعي، لعمليات قتل المحتفلين في حفل "نوفا" في السابع من أكتوبر، فإنّ هذا أمرًا مختلفًا، حيث يوجب هذا تقديم الإنسان الذي قام بذلك إلى المحكمة.
وقال أبارمزون إنّ منظمة التحرير الفلسطينية لا تزال منظمة إرهابية حسب تعريف القانون الإسرائيلي، ولكن بفعل الاتفاقيات التي تم توقيعها بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، يتم التغاضي عن ذلك.
وشدّد على أنّ الاحتجاج وانتقاد الدولة هو أمر مسموح، ولكن شتّان ما بين هذا الأمر وبين التحريض والتعبير عن دعم الأعمال العدائية والارهابية، وعلى هذا يعاقب القانون.
